بعد قرار المحكمة الدستورية.. أنصار الرئيس الكوري المعزول يتحدون المطر في مسيرة حاشدة بسيول

وجاء قرار العزل الرسمي للرئيس يون بعد سلسلة من الأزمات السياسية، أبرزها فرضه الأحكام العرفية، مما زاد من حدة الانقسام بين التيارات المحافظة والليبرالية في البلاد. 

ويعد هذا القرار اختبارا جديدا للديمقراطية في كوريا الجنوبية التي تشهد تحديا سياسيا غير مسبوق.

وفي القرار الذي تلاه رئيس المحكمة، مون هيونغ-باي، يوم الجمعة، اعتبرت المحكمة الدستورية أن تصرفات الرئيس يون "خالفَت المبادئ الأساسية للسيادة القانونية والنظام الديمقراطي". وأضاف مون في حكمه أن القرار تم بالإجماع من جميع القضاة، مُعلناً "عزل الرئيس يون سوك يول".

ورأت المحكمة أن يون لم يقتصر على الإعلان عن الأحكام العرفية، بل اتخذ إجراءات أدت إلى انتهاك الدستور والقوانين، بما في ذلك نشر قوات عسكرية وأمنية لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطاتها، وهو ما اعتبرته المحكمة تخطياً للحدود الدستورية.

وبعد صدور الحكم، أصبح من الضروري إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس جديد في غضون 60 يوماً من صدور القرار، مع التوقعات بإجراء الانتخابات في الثالث من يونيو المقبل.

يُذكر أن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، التي تسيطر عليها المعارضة، كانت قد أصدرت قراراً بعزل يون في ديسمبر بسبب إعلان الأحكام العرفية في الثالث من الشهر ذاته، وهو ما دفعه لنقل قوات إلى البرلمان لمنع المشرعين من التصويت على المرسوم.