الاضطرابات السياسية تهدد ازدهار قطاع التكنولوجيا في فرنسا

تواجه فرنسا أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة تنعكس بوضوح على قطاع التكنولوجيا المزدهر فيها، إذ يحذّر رواد الأعمال من أن "السفينة الفرنسية تغرق ببطء" وسط غياب رؤية واضحة وتزايد حالة عدم الاستقرار.

بعد سنوات من النمو السريع، أصبحت باريس هذا العام أكبر مركز للشركات الناشئة في أوروبا متقدمةً على لندن، وفقًا لمنصة Dealroom، في إنجاز اعتُبر ثمرة لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الداعمة للابتكار مثل خطة "فرنسا 2030" التي رُصدت لها 54 مليار يورو لتعزيز التنافسية الصناعية والتكنولوجية.

لكنّ حالة الغموض السياسي، الناتجة عن أزمة البرلمان المنقسم وتغيّر الحكومات المتكرر، تهدد هذه المكاسب. يقول هوميريك دي سارت، الرئيس التنفيذي لشركة Craft AI، إن "الأزمة السياسية الحالية في فرنسا ليست مؤسسية فحسب، بل اقتصادية وأخلاقية واستراتيجية أيضًا"، مضيفًا أن "رواد الأعمال الذين يخلقون القيمة يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم".

ويضيف دي سارت بلهجة حادة: "الأحزاب السياسية تركت الدين العام يتفاقم، وشاهدت اللاعبين الأجانب يسيطرون على أسواقنا الأكثر استراتيجية — الذكاء الاصطناعي، الصناعة، الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية. لم يعد هناك قبطان يقود السفينة، ولا طاقم يوجّهها. فرنسا جميلة ومليئة بالإمكانات، لكنها تغرق ببطء بينما نناقش على سطحها".

هذا الغياب للقيادة السياسية، كما يرى خبراء القطاع، يعرقل توجيه التمويل نحو الابتكار ويصعّب على الشركات الناشئة التوظيف وبناء نماذج عمل مستدامة.

وقالت مايا نويل، المديرة التنفيذية لمجموعة الضغط France Digitale، لـ Euronews Next: "عدم الاستقرار السياسي يثقل كاهل الشركات الناشئة وكل الشركات الفرنسية. نحن بحاجة إلى وضوح واستقرار كي نتمكن من الاستثمار والتوظيف والابتكار بثقة، داخل فرنسا وخارجها".

منذ الدعوة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2024، تشهد الجمعية الوطنية الفرنسية حالة من الاضطراب، نتج عنها برلمان منقسم وتغيير متكرر لرؤساء الوزراء. هذا المناخ جعل رؤوس الأموال الاستثمارية أكثر حذرًا، وأدى إلى تجميد بعض عمليات التوظيف.

كما زاد الغموض مع استبدال وزيرة الذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية كلارا شاباز، المعروفة في أوساط التكنولوجيا، بالوزيرة الجديدة نعيمة موتشو التي لا تزال غير معروفة في هذا المجال.

من جانبه، يرى تشنجي لين، أستاذ الاستراتيجية في جامعة إنسياد، أن الشركات الناشئة معتادة على المخاطرة، لكنها "تصطدم بحواجز حين تتغير القوانين والسياسات"، موضحًا أن "التنظيم خطر معروف، أما الاضطرابات السياسية فهي خطر مجهول، يجعل المستثمرين يترددون في ضخ أموالهم في فرنسا".

ويحذر لين من أن هذا الخطر، وإن كان قصير المدى، قد يضرّ بالشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من عمالقة التكنولوجيا مثل Mistral AI، خصوصًا تلك التي تعتمد على الدعم الحكومي والبيئة التشريعية للتوسع.

ومع ذلك، لا تزال بعض الشركات مثل Craft AI متشبثة بالأمل. يقول دي سارت في ختام حديثه: "لن تتجدد مواردنا البشرية والاقتصادية والتكنولوجية من تلقاء نفسها. حان الوقت للخروج من الركود، للبناء من جديد، للابتكار والمخاطرة. المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا لإعادة تحريك هذا البلد".