دولة جديدة ستنضم إلى القائمة.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر

جاءت تصريحاته بعد أسابيع من حثّ حكومته والعديد من المسؤولين في أستراليا على الاعتراف بدولة فلسطينية، ووسط انتقادات متزايدة من مسؤولين في حكومته بشأن المعاناة في غزة، التي وصفها ألبانيز يوم الاثنين بأنها "كارثة إنسانية".

كما انتقدت الحكومة الأسترالية الخطط التي أعلنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة لشن هجوم عسكري شامل جديد على غزة.

قرار سيُعتمد في الجمعية العامة

وصرح ألبانيز للصحفيين، بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين في العاصمة كانبيرا، أن قرار أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية سيُعتمد رسميًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

وأضاف ألبانيز أن هذا الاعتراف "يستند إلى التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية".

ولفت إلى أن هذه الالتزامات تشمل عدم وجود دور لحماس في الحكومة الفلسطينية، ونزع سلاح غزة، وإجراء انتخابات.

وقال ألبانيز: "إن حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة".

وأضاف: "لقد تجاوز الوضع في غزة أسوأ مخاوف العالم. تواصل الحكومة الإسرائيلية تحدي القانون الدولي وحرمان الأشخاص اليائسين، بمن فيهم الأطفال، من المساعدات الكافية والغذاء والماء".

نتنياهو ينتقد

وقبيل إعلان ألبانيز، انتقد نتنياهو يوم الأحد أستراليا ودولًا أوروبية أخرى سارعت للاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال: "إن انزلاق الدول الأوروبية وأستراليا إلى هذا المأزق... هذه الخدعة، أمر مخيب للآمال، وأعتقد أنه مخزٍ بالفعل".

وكان رئيس الوزراء اللإسرائيلي قد انتقد في السابق اعتراف عدّة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل ووصف الخطوة بأنها "هدية لحماس".

وقال نتنياهو إن إقامة دولة فلسطينية "في قلب وطننا"، على حد تعبيره، أمر مرفوض، لأنها "لا تطمح إلا إلى تدميرنا"، مضيفا أنه لن يعرّض إسرائيل للخطر بسبب ما وصفها بـ"أوهام منفصلة عن الواقع".

فرصة لعزل حماس

قال ألبانيز في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونغ: "إن حكومة نتنياهو تُبدد احتمال حل الدولتين بتوسيعها السريع للمستوطنات غير الشرعية، والتهديد بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضتها الصريحة لأي دولة فلسطينية".

وأضاف أن التزامات السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة، بالإضافة إلى مطالبة جامعة الدول العربية لحماس بإنهاء حكمها في غزة، أتاحت فرصة سانحة. وتابع: "هذه فرصة لعزل حماس".

وتابع ألبانيز قائلاً: "هذه فرصة لتحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بطريقة تعزل حماس، وتنزع سلاحها، وتطردها من المنطقة نهائيًا". وأضاف أن الحركة لا تدعم حل الدولتين.

وصنفت أستراليا حماس كيانًا إرهابيًا، وكرر ألبانيز يوم الاثنين دعوات حكومته للحركة لإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتحدث رئيس الوزراء الأسترالي الأسبوع الماضي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية.

وقد اعترفت ما يقرب من 150 دولة من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، معظمها منذ عقود. أما الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى، فقد أحجمت عن ذلك، قائلةً إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من اتفاق نهائي لحل الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ عقود.

ويعتبر هذا الاعتراف الذي ترفضه إسرائيل خطوة رمزية إلى حد كبير.

وسيؤدي حل الدولتين إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في معظم أو كل الضفة الغربية وقطاع غزة الذي مزقته الحرب، والقدس الشرقية التي ضمتها، وهي أراضٍ استولت عليها الدولة العبرية في حرب عام 1967، ويريدها الفلسطينيون جزءا من دولتهم.

ونفى ألبانيز يوم الاثنين التلميحات بأن هذه الخطوة رمزية فحسب. قال: "هذه مساهمة عملية في بناء الزخم. أستراليا ليست وحدها من تتحرك".

وأضاف أنه ناقش قرار أستراليا مع قادة بريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا واليابان. كما أجرى "نقاشًا مطولًا" مع نتنياهو هذا الشهر.

ترحيب فلسطيني

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، تلقت اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، جرى خلاله بحث مخرجات الاتصال الذي تمّ بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، بشأن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت الوزيرة الأسترالية التزام بلادها بحل الدولتين، مشيرةً إلى أن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين باتت مرتبطة بالتوقيت المناسب.

من جانبها، شددت شاهين على "أهمية أن تكون أستراليا في طليعة الدول المعترفة بفلسطين، لما لذلك من أثر في حماية حل الدولتين وتثبيت الحق الفلسطيني، في وقت يتوجب فيه على المجتمع الدولي دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر تجسيد دولته ونيل استقلاله".

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق، وعقد اجتماع ثنائي على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

السفير الإسرائيلي ينتقد قرار الحكومة

صرح السفير الإسرائيلي لدى أستراليا أمير ميمون، في بيان، بأن قرار كانبرا الاعتراف بدولة فلسطينية "يقوض أمن إسرائيل" ويضعف في نهاية المطاف قضية السلام.

وقال ميمون: "السلام يُبنى بإنهاء الإرهاب، لا بمكافأته". مضيفاً: "باعترافها بدولة فلسطينية بينما تواصل حماس القتل والخطف ورفض السلام، تُقوّض أستراليا أمن إسرائيل، وتُعرقل مفاوضات الأسرى، وتُهدي النصر لمن يعارضون التعايش السلمي".

وأشار ميمون إلى أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وضع الشهر الماضي "شروطًا واضحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ونبذ العنف، وتحرير الرهائن، وإقامة حكومة موثوقة وخاضعة للمساءلة. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية قبل الاعتراف. أما اليوم، فقد تخلت الحكومة الأسترالية عن تلك الشروط، وواصلت الاعتراف لأسباب رمزية، لا لإحراز تقدم حقيقي نحو السلام".

وأكد سفير إسرائيل في كانبيرا أن القرار الأسترالي "لن يُغيّر الواقع على الأرض. السلام لا يتحقق بالتصريحات، بل يتحقق عندما يتخلى عنه من اختاروا الإرهاب، وعندما ينتهي العنف والتحريض. إن مكافأة من يستخدمون الإرهاب كأداة سياسية تُرسل رسالة خطيرة مفادها أن العنف يُحقق مكاسب سياسية".

واتهم ميمون أستراليا بتعزيز "موقف حماس، وهي جماعة تُصنّفها منظمة إرهابية، مع إضعاف جهود من يعملون على إنهاء العنف وتحقيق سلام حقيقي ودائم".

تريّث نيوزلندي

وفي نيوزيلندا المجاورة، صرّح وزير الخارجية وينستون بيترز يوم الاثنين بأن حكومته "ستدرس بعناية موقفها" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية قبل اتخاذ قرار رسمي في سبتمبر/ أيلول.

وقال بيترز في بيان: "لقد أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية مسألة وقت، وليس مسألة ما إذا كان سيحدث".

ودعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك في 28 و29 يوليو/ تموز الماضي، وقاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".

وصدر عنه إعلان تضمن اتفاقا بين الدول المشاركة على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وأكد الإعلان ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل منه، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية.