النرويج ترفض سحب استثمارات "صندوق النفط" من إسرائيل وتؤكد التزامها بالمبادئ الأخلاقية

أكد رئيس الوزراء النرويجي، جوناس غار ستوري، أن بلاده لن تسحب استثمارات صندوق الثروة السيادية، المعروف بـ"صندوق النفط"، من إسرائيل، مشدداً على أن قرارات الاستثمار تُتخذ وفق مبادئ توجيهية أخلاقية صارمة، وليست وسيلة لتنفيذ "أجندة سياسة خارجية". 

وجاء التصريح رداً على تساؤلات إعلامية أُثيرت بعد كشف تقارير عن امتلاك الصندوق أسهماً تُقدّر بنحو 172 مليون كرونة نرويجية في شركة تُعنى بصيانة طائرات مقاتلة إسرائيلية.

 وقال ستوري: "لن نُخرج صندوق النفط من إسرائيل. الشيء المهم هو تطبيق المبادئ التوجيهية بدقة. وهذا يعني أن الصندوق لا يستثمر في شركات تسهم في انتهاكات للقانون الدولي أو في الاحتلال غير القانوني. سنضمن الالتزام بذلك، وبعدها يمكن لصندوق النفط البقاء في إسرائيل". 

وأوضح ستوري أن الصندوق، الذي يُعد واحداً من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، يستثمر في ما بين 8000 و9000 شركة حول العالم، ويُدار بناءً على معايير مهنية ومالية مستقلة، دون ربط مباشر بالسياسة الخارجية للنرويج.

 من جهته، أعلن وزير المالية ينس ستولتنبرغ عن إطلاق إجراءات تعاون مع البنك المركزي النرويجي، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، لمراجعة الاستثمارات الحالية وضمان امتثالها للمعايير الأخلاقية الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن الاجتماعات جارية، مع منح البنك مهلة مدتها 15 يوماً لتقديم تدابير عملية لمعالجة أي استثمارات مخالفة.

 تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني نرويجية، أبرزها حزب اليسار الاشتراكي، التي تطالب بوقف فوري لأي استثمار في شركات تُعتبر جزءاً من ما يُوصف بـ"الاقتصاد الحربي" الإسرائيلي.

 وفي هذا السياق، قالت كيرستي بيرغستو، قائدة حزب اليسار الاشتراكي: "لقد حذّرنا مراراً من أن صندوق النفط قد يستثمر في شركات تنتهك القانون الدولي، لكن وزير المالية سارَ في اتجاه تأمين استمرارية هذه الاستثمارات، رغم التحذيرات الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني". 

ويُذكر أن المبادئ التوجيهية لاستثمار صندوق الثروة السيادية النرويجي تحظر صراحة الاستثمار في الشركات التي تُساهم في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي أو في بنى تحتية مرتبطة بالاحتلال غير القانوني.