أوروبا تتصدر قائمة مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا.. هل يمكنها الاستمرار في ذلك؟

فيما تريد روسيا أجزاء من أوكرانيا، يرفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أي أراضٍ أوكرانيا. وتقود محادثات السلام بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقدت مرارًا وتكرارًا حجم الدعم الذي قدمته واشنطن في عهد إدارة جو بايدن.

إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسئلة المطروحة هي من سيضمن أمن أوكرانيا بعد الحرب ومن سيدفع تكاليف إعادة إعمارها. ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة قد تتقلص أكثر. وهذا يثير سؤالاً آخر: من لديه القدرة على سد الفجوة؟

ما هي الدول التي تساهم بأكبر قدر في جهود الحرب في أوكرانيا؟

حتى الآن، تلقت أوكرانيا أكثر من 309 مليار يورو من 41 دولة على الأقل، إما في شكل مساعدات عسكرية أو إنسانية أو مالية، وفقًا لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث مقره ألمانيا.

وقد جاءت معظم هذه المساعدات من دول الناتو، 23 منها دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد خصصت كندا 11.94 مليار يورو، بينما قدمت النرويج 6.49 مليار يورو في الفترة ما بين يناير 2022 ويونيو 2025. كما قدمت دول غير أعضاء في حلف الناتو مثل أستراليا واليابان وسويسرا والنمسا وكوريا الجنوبية وأيرلندا دعمًا كبيرًا.

وفي الوقت نفسه، أنفقت الولايات المتحدة 130.6 مليار دولار أمريكي على أوكرانيا (111.28 مليار يورو)، وهو ما يمثل 37% من إجمالي الدعم الرسمي لكييف.

ولكن بشكل جماعي، ساهمت أوروبا بشكل جماعي بأكثر من ذلك: 138 مليار يورو إجمالاً، حيث جمعت بين المساعدات على مستوى الاتحاد الأوروبي والمساهمات الثنائية من دول منفردة داخل الاتحاد.

وداخل أوروبا، تبرز ألمانيا (21.29 مليار يورو) والمملكة المتحدة (18.61 مليار يورو) وهولندا (10.89 مليار يورو) وفرنسا (7.56 مليار يورو) كأكبر المانحين. وفي الطرف الآخر من المقياس، ساهمت كل من المجر وسلوفينيا واليونان بما يتراوح بين 0.05 مليار يورو و0.15 مليار يورو.

هل تستطيع أوروبا سد الفجوة الأمريكية؟

على الأقل على الورق، لا يبدو سد الفجوة مستحيلاً. تشير التقديرات المستندة إلى بيانات عام 2024 إلى أن أوروبا ستحتاج فقط إلى زيادة دعمها بنسبة 0.12% من الناتج المحلي الإجمالي لتعويض الخسارة الكاملة للمساعدات العسكرية الأمريكية.

في الواقع، أثبتت أوروبا بالفعل قدرتها على التدخل، على الأقل بشكل مؤقت. عندما أوقفت الولايات المتحدة كل الدعم المقدم لأوكرانيا في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2025، مع عدم الإعلان عن أي مساعدات جديدة، لم تكتف أوروبا بسد الفجوة فحسب، بل تجاوزت واشنطن للمرة الأولى منذ 2022. فقد خصص الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه 72 مليار يورو مقارنةً بـ 65 مليار يورو التي خصصتها الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن المال ليس سوى جزء واحد من المعادلة.

فمنذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، على الرغم من أن واشنطن لا تزال أكبر مانح منفرد. وبالإضافة إلى الأموال، تقدم الولايات المتحدة معدات عسكرية بالغة الأهمية: 305 مركبات مشاة قتالية، و201 مدفع هاوتزر، و18 نظام دفاع جوي، و41 قاذفة صواريخ من طراز HIMARS.

ويكمن الاختبار الحقيقي فيما إذا كانت واشنطن ستستمر في تقديم القدرات التي يمولها الأوروبيون، أو ما إذا كان هناك توقف كامل في تسليم المعدات الأمريكية وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وفي الوقت نفسه، يتسابق الاتحاد الأوروبي أيضًا لتعزيز دفاعاته ضد أي هجوم روسي محتمل بحلول عام 2030. ومع ذلك، فإن التقدم أبطأ مما هو مرغوب فيه، خاصة في الحصول على المعدات المتطورة الرئيسية.

ووفقاً لتحليل أجراه مؤخراً مركز الأبحاث "بروغل" الذي يتخذ من بروكسل مقراً له، فإن صناعة الدفاع في أوروبا - على الرغم من الاستثمارات الأخيرة - لا تزال "ضعيفة للغاية" وتعتمد بشكل كبير على الواردات من الولايات المتحدة.

وقد وجد باحثون من بروغل ومعهد كيل للاقتصاد العالمي أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على واشنطن في الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وطائرات الجيل التالي، والأنظمة المتكاملة للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي.