حصيلة صادمة لعدد الإعدامات في إيران.. الأمم المتحدة: نمط ممنهج للترهيب وانتهاك للكرامة الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 841 شخصاً منذ مطلع العام الجاري وحتى 28 أغسطس 2025، محذرة من "زيادة كبيرة" في أعداد الإعدامات خلال النصف الأول من العام، ووصفتها بـ"النمط الممنهج" في استخدام العقوبة كوسيلة ترهيب من الدولة.

وأكدت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال إفادة صحفية، أن الأرقام المسجلة "قد لا تعكس الحقيقة الكاملة"، مشيرة إلى أن "الوضع الفعلي قد يكون أسوأ بكثير بسبب غياب الشفافية في الإبلاغ عن الإعدامات".

وأشارت إلى أن شهر يوليو وحده شهد تنفيذ 110 إعدامات، وهو ما يمثل أكثر من ضعف العدد المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي.

ولفتت شامداساني إلى أن "الارتفاع الحاد في أعداد الإعدامات يعكس تركيزاً غير متناسب على الأقليات الإثنية والمهاجرين"، مؤكدة أن هذا النمط يُستخدم "كأداة قمع وتخويف من قبل الدولة".

ونددت المتحدثة بتنفيذ إعدامات علنية، مشيرة إلى توثيق سبع حالات من هذا النوع منذ بداية العام. وقالت إن "الإعدامات العلنية تُعد انتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان، لا تقتصر آثاره على المُعدمين، بل تمتد إلى كل من يُجبر على مشاهدتها، خصوصاً الأطفال، ما يُسبب صدمة نفسية غير مقبولة".

وأضافت أن 11 شخصاً يواجهون حالياً "خطر الإعدام الوشيك"، بينهم ستة أدينوا بـ"التمرد المسلح" على خلفية اتهامهم بالانتماء إلى منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة.

كما كشفت عن صدور أحكام إعدام بحق خمسة أشخاص آخرين لمشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عام 2022، مؤكدة أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت الأسبوع الماضي حكم الإعدام بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي.

وشددت شامداساني على أن "عقوبة الإعدام لا تتماشى مع الحق في الحياة ولا مع الكرامة البشرية"، محذرة من "المخاطر غير المقبولة" المتمثلة في إعدام أبرياء، خصوصاً في قضايا تتعلق بأفعال يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكدت أن المفوضية تواصل دعوة السلطات الإيرانية إلى "الامتناع عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق هؤلاء الأفراد، وبجميع المحكوم عليهم، واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وفي بداية شهر أغسطس ذكرت منظمة حقوق الإنسان في إيران في تقرير إلها، إن أبرز التهم التي استُخدمت لتبرير إصدار أحكام الإعدام "البَغي"، التي تعني التمرد أو العصيان المسلح ضد الدولة، والتي ظهرت بشكل صريح في قانون العقوبات لعام 2013، وتُستخدم بكثرة في القضايا ذات الطابع السياسي.