ثالث رئيس وزراء فرنسي في عام واحد.. سِباستيان ليكورنو يعد بـ"انفصال جذري" عن السياسة السابقة

تولى سِباستيان ليكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، منصب رئيس الوزراء الفرنسي يوم الأربعاء خلفًا للرئيس الوسطي فرانسوا بايرو، الذي أُقيل هذا الأسبوع بسبب الخلافات حول مقترح تقليص الميزانية.

ووعد ليكورنو بـ"انفصال جذري" عن السياسة السابقة، مؤكدًا أن العمل مع المعارضة بطريقة أكثر جدية سيكون جزءًا أساسيًا من نهجه الجديد. وقال: "سنصل إلى ذلك… لا طريق مستحيل."

ويواجه ليكورنو تحديًا كبيرًا في الحصول على دعم كافٍ من البرلمان المنقسم بين اليسار، اليمين المتطرف، والوسط، لتمرير ميزانية العام المقبل، في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي تشهدها فرنسا منذ الانتخابات المبكرة العام الماضي. ويُعد ليكورنو ثالث رئيس وزراء في غضون عام واحد بعد إقالة كل من بايرو وميشيل بارنييه، الذي لم يستمر في منصبه سوى ثلاثة أشهر.

وأصبح على ليكورنو إقناع البرلمان بالامتناع عن تقديم طلب حجب الثقة ضده، لا سيما مع إعلان حزب فرنسا غير الخاضعة عن تقديم طلب حجب الثقة رسميًا، رغم عدم دعم أحزاب أخرى له حتى الآن.

وعُرف ليكورنو خلال ثلاث سنوات قضاها كوزير للدفاع بتركيزه على زيادة الإنفاق العسكري الفرنسي. وقد انضم في السابق إلى حزب نيكولا ساركوزي قبل أن يصبح من أبرز حلفاء الرئيس ماكرون منذ انتخابه في 2017، ما جعله يُلقب بـ"الابن الروحي لماكرون".

ورغم وعوده بالتغيير، ترى المعارضة أن ليكورنو يمثل استمرارية أكثر من كونه تغييرًا حقيقيًا، محذرة من أن أي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى سقوطه في تصويت بحجب الثقة.

وبدأ ليكورنو لقاءاته مع قادة الأحزاب، بينما خرج عشرات آلاف المتظاهرين في يوم احتجاج وطني، أغلقوا الطرق وتجمعوا في مراكز المدن، مع انتشار نحو 80 ألف شرطي في أنحاء فرنسا.

وأظهرت الاستطلاعات الأولية أن ليكورنو حصل على أدنى تقييمات لأي رئيس وزراء جديد في السنوات الأخيرة.

وعلق بوريس فالّو، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان: "كان جزءًا من حكومة أُطيحت هذا الأسبوع، والفرنسيون يطالبون بتغيير حقيقي للسياسة." بينما حذر جوردان بارديلّا من حزب التجمع الوطني: "إذا لم تثبت تغييرات حقيقية، سيتم تقديم طلب حجب الثقة وسيسقط."