الطريق إلى العقوبات ممهّد... مجلس الأمن الدولي يرفض رفع العقوبات عن إيران

رفض مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة مشروع قرار لرفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، غير أن طهران والقوى الأوروبية الأساسية لا تزال أمامها ثمانية أيام لمحاولة التوصل إلى اتفاق يؤجل إعادة فرض هذه العقوبات.

كان يتوجب على المجلس المؤلف من 15 عضوًا التصويت على المشروع بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 28 آب/أغسطس عملية مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات، متهمةً طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي كان يهدف لمنعها من تطوير سلاح نووي. إيران تنفي امتلاك أي نية لذلك.

وصوّتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح النص، فيما عارضته تسع دول وامتنعت دولتان عن التصويت. وقد فتح هذا الانقسام الباب أمام أسبوع من الدبلوماسية المكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

الموقف الإيراني: "الدبلوماسية أُضعفت"

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن نتيجة التصويت "تُضعف الدبلوماسية" وأنها تهدد بعواقب خطيرة على نظام منع الانتشار، مضيفًا أن طهران ستقرر بنفسها مع من وعلى أي أساس ستنخرط في الحوار. وأعلن أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي نظراءه الأوروبيين في نيويورك الأسبوع المقبل.

شروط الأوروبيين وتمديد محتمل

عرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإتاحة مجال لمحادثات حول اتفاق طويل الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني، شرط أن تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول مجددًا، وتعالج المخاوف بشأن مخزون اليورانيوم المخصب، وتشارك في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة بربارا وودوارد أنه "من دون هذه الشروط الأساسية لا يوجد مسار واضح لحل دبلوماسي سريع".

الموقف الأميركي: الانفتاح مستمر

قالت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية دوروثي شيا إن تصويت واشنطن ضد المشروع "لا يعيق إمكانية الدبلوماسية الحقيقية"، مؤكدة أن عودة العقوبات "لا تمنع رفعها لاحقًا عبر التفاوض". وأضافت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدّد استعداده لحوار مباشر "جاد ومحدد زمنياً" مع إيران، سواء قبل انتهاء مهلة 27 أيلول/سبتمبر أو بعدها.

انقسام دولي حاد

أشار السفير الفرنسي جيروم بونافون إلى أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماعين مع نظيرهم الإيراني منذ بدء إجراءات "العودة التلقائية للعقوبات". وأكد أن "يدنا لا تزال ممدودة لإيجاد حل تفاوضي".

بالمقابل، صاغت روسيا والصين الشهر الماضي مشروع قرار لتمديد الاتفاق النووي لعام 2015 لستة أشهر إضافية والدعوة إلى استئناف فوري للمفاوضات، لكنهما لم تطلبا طرحه للتصويت بعد. واعتبر السفير الصيني فو كونغ أن تحريك آلية العودة التلقائية للعقوبات "يقوّض الجهد الدبلوماسي نحو استئناف مبكر للمحادثات، وقد يؤدي إلى عواقب كارثية تطيح بسنوات من العمل الدبلوماسي".