ستارمر يشترط وقف دعم أسر "الإرهابيين" قبل اعتراف بريطانيا الكامل بفلسطين

كشفت صحيفة "التلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيبلغ المسؤولين الفلسطينيين بأن بريطانيا لن تفتح علاقات دبلوماسية كاملة معهم إلا بعد وقف دفع مخصصات مالية لأسر من يُصنفون "إرهابيين"، في خطوة تُعدّ الأكبر في السياسة الخارجية البريطانية منذ عقود، وتثير ردود فعل دولية واسعة.

ويواجه ستارمر انتقادات حادة داخلية وخارجية بعد قرار حكومته الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، وهو قرار وصفته الولايات المتحدة وأسر الرهائن الإسرائيليين بأنه "مكافأة للإرهاب"، فيما حذرت إسرائيل من أن اليهود البريطانيين "لن يغفروا أبدًا" لحزب العمال هذا القرار.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن ستارمر سيطالب السلطة الفلسطينية بإنهاء ما يُعرف بسياسة "الدفع مقابل القتل"، التي تُقدّم مخصصات شهرية لأسر الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا نتيجة تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

ووفقاً للتلغراف، يُنظر إلى هذه المدفوعات على أنها حافز للعنف، وهو ما دفع بريطانيا وفرنسا إلى التنسيق لتقديم سلسلة من المطالب "المالية والسياسية" كشرط مسبق لأي تقدم نحو حل الدولتين. 

إصلاح المناهج وانتخابات بلا حماس

ومن بين هذه المطالب أيضاً، إصلاح شامل للمناهج التعليمية الفلسطينية التي تُتهم بتحريض معادٍ للسامية، وإجراء انتخابات عامة تضمن استبعاد حركة حماس – الجماعة المسؤولة عن هجمات 7 أكتوبر – من أي دور في الحكم الفلسطيني المستقبلي.

ووصف مسؤول غربي هذه الشروط بأنها "التزامات ملموسة وقابلة للتحقق والقياس" لاختبار جاهزية السلطة الفلسطينية لإدارة دولة ذات سيادة.

وأشارت "التلغراف" إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ كلًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بأنه سيصدر مرسومًا رئاسيًا لإنهاء برنامج "الدفع مقابل القتل". لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الضغوط ستستمر على عباس لتنفيذ إصلاحات حقيقية في المناهج والمؤسسات السياسية. 

إسرائيل تهدد فرنسا.. والاحتجاجات تصل إيطاليا

وفيما اختار ستارمر عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الذكرى الـ80 للأمم المتحدة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا خلال مؤتمر "حل الدولتين" في نيويورك اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة تُعدّ محورية على الساحة الدبلوماسية الدولية.

وانضمت إلى فرنسا في هذا الإعلان كل من أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا، في تحرك منسّق يهدف إلى دفع مسار سياسي جديد في الشرق الأوسط، لكنه أثار غضبًا إسرائيليًا ، دفعها للتفكير في إغلاق القنصليات الفرنسية في القدس، واصفة ماكرون بـ"الزعيم الدولي" لهذه المبادرة.

وامتدت التداعيات إلى الساحة الإيطالية، حيث اندلعت احتجاجات مؤيدة لفلسطين بعد رفض رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الانضمام إلى بريطانيا وفرنسا في الاعتراف بفلسطين.

من جهته، قال نايجل فاراج، زعيم حزب "ريفرم يو كي"، إنه في حال فاز في الانتخابات القادمة، فإنه سيبحث إمكانية "إلغاء الاعتراف" بفلسطين، مؤكدًا: "ستارمر كان مخطئًا تمامًا، لا يمكنك مكافأة إرهابيين مثل حماس".

واتهم حزب المحافظين ستارمر بـ"مكافأة الإرهاب"، وقال مات فيكرز، نائب رئيس الحزب، في تصريحات لبرنامج "بي بي سي بريكفاست": "في هذا التوقيت، يجب أن نعمل مع الولايات المتحدة، ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لإعادة هؤلاء الرهائن إلى ديارهم، أولئك الرهائن الذين ظلوا محتجزين في ظروف مروعة لأكثر من عام ونصف تقريبًا".

أما الولايات المتحدة، فوصفت الاعتراف بفلسطين بأنه "إيماءات استعراضية"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "أولوياتنا واضحة: إطلاق الرهائن، وأمن إسرائيل، والسلام في المنطقة، وهو أمر غير ممكن إلا في غياب حماس". 

كوبر: لا دور لحماس.. وتحذير صريح لإسرائيل

في المقابل، حاولت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر تهدئة الأجواء، مؤكدة أمام الأمم المتحدة أن قرار الاعتراف "يعكس واقعًا خطيرًا"، وهو "نابع من الإلحاح والمبادئ"، وأن المسار الذي ترسمه بريطانيا هو "عكس الرؤية البغيضة لحماس تمامًا".

وأضافت: "لا دور لحماس في مستقبل فلسطين، والاعتراف يأتي مع دعم ثابت لأمن إسرائيل".

وحذرت كوبر إسرائيل صراحة من ضم أي أجزاء إضافية من الضفة الغربية، قائلة: "لقد كنت واضحة مع وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يجوز لكم القيام بذلك. الأمر يتعلق بحماية السلام والعدالة، والأهم، الأمن في الشرق الأوسط".

وكشفت المصادر للصحيفة أن بريطانيا لن تفتح سفارة في القدس الشرقية في المدى المنظور، لكنها دعت السلطة الفلسطينية إلى تعيين سفير لها في لندن، في خطوة دبلوماسية متدرجة تهدف إلى تجنب التصعيد مع إسرائيل، التي هددت بإغلاق سفارات وقنصليات الدول التي تعترف بفلسطين.