لوكورنو يشكّل حكومة جديدة وسط ضغوط متزايدة.. ويستعد لخطاب السياسة العامة أمام البرلمان الثلاثاء

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو عن جزء من تشكيل حكومته، بعد أسابيع من الضغوط السياسية والاحتجاجات الواسعة في مختلف أنحاء البلاد ضد خططه لخفض الإنفاق العام.

وجاء الإعلان عن الدفعة الأولى من الوزراء وعددهم 18 مساء الأحد 5 أكتوبر، على لسان إيمانويل مولان، الأمين العام لقصر الإليزيه.

تساؤلات حول بقاء داتي

مع بدء المشاورات التي أجراها مكتب رئيس الوزراء، انحصر الجدل في ما إذا كانت رشيدة داتي ستبقى في منصبها رغم العاصفة القضائية التي تواجهها، إضافة إلى اسم الوزير الذي سيخلف لوكورنو في وزارة القوات المسلحة.

ومع تقدم المشاورات، تصاعدت مطالب حلفاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غير الرسميين بشأن تمثيلهم في الحكومة.

مشاركة اليمين واستمرار بعض الوزراء

وفي ظل القلق من ضغوط اليسار في الملفات الاقتصادية، حذّر زعيم حزب الجمهوريين ووزير الداخلية المستقيل برونو ريتايو من أن مشاركة اليمين "ليست مضمونة على الإطلاق".

لكن هذا التهديد لم يتحقق، إذ احتفظ عدد من وزراء حزب الجمهوريين بمناصبهم، من بينهم ريتايو الذي بقي في وزارة الداخلية، وجيرالد دارمانان الذي استمر وزيرًا للعدل.

وفي خطوة مفاجئة، عُيّن الوزير السابق للاقتصاد برونو لومير وزيرًا للقوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى.

تعديلات محدودة

ورغم بعض التغييرات، حافظ عدد من الوزراء المحسوبين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مناصبهم، من بينهم جان نوال بارو في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وإليزابيت بورن في وزارة التربية والتعليم.

وفي المقابل، استبدل إريك لومبارد في وزارة المالية برولان ليسكيور، الوزير السابق للصناعة بين عامي 2022 و2024 والنائب القريب من ماكرون عن الفرنسيين في الولايات المتحدة وكندا.

أما مانويل فالس فسيبقى مسؤولًا عن وزارة الأقاليم ما وراء البحار، فيما أعلن الوزير اليساري فرانسوا ريبسامن أنه أبلغ رئيس الوزراء قراره عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، مؤكدًا أنه اتخذ هذا الموقف "انطلاقًا من قناعاته كيساري تقدمي".

وسيتولى الوزير السابق في حكومة نيكولا ساركوزي، إريك فويرث، هذا المنصب خلفًا له.

ووفق ما أعلن قصر الإليزيه، سيترأس الرئيس ماكرون أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد اليوم الاثنين 6 أكتوبر.

لوكورنو أمام البرلمان بخطاب السياسة العامة

يُعدّ إعلان التشكيلة الحكومية، سواء دفعة واحدة أو على مراحل، خطوة ضرورية تسبق إلقاء خطاب السياسة العامة المقرر يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، والذي تترقبه المعارضة باهتمام كبير.

وبينما يفتقر لوكورنو إلى أغلبية في الجمعية الوطنية، تعهد بالتخلي عن استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني.

وقال لوكورنو في خطاب الجمعة: "في برلمان منتخب منذ أكثر من عام ويعكس تنوع المجتمع الفرنسي، لا يمكن فرض الإرادة بالقوة أو إجبار المعارضة".

معارضة حادة وتهديد بالرقابة

لكن هذا الوعد لم يُرضِ الحزب الاشتراكي، إذ رأى أمينه العام أوليفييه فور أن المسار "يتجه نحو حجب الثقة"، ما لم يتم تضمين ضريبة زوكمان ولو بصيغة معدّلة، أو إعادة العمل بضريبة الثروة، أو تعليق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

أما زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن، فرحبت بقرار عدم استخدام المادة 49.3، لكنها اعتبرت أن الخطاب المنتظر سيكون "حاسماً".

وقالت لوبن: "لا أحد ينتظر معرفة أسماء الوزراء، وهذه مشكلة حقيقية. ففي الديمقراطية يُفترض أن يكون هناك اهتمام بمعرفة من سيُعين في الحكومة، لكن لا أحد يشعر بأي ترقب هنا"، مضيفة أن "ما يُنتظر حقاً هو خطاب السياسة العامة".

وفي المقابل، أكد حزب "فرنسا الأبية" اليساري استمراره بالمطالبة باستقالة الرئيس ماكرون، معلنًا أنه سيقدّم اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة بغضّ النظر عن تركيبتها أو مضمون خطابها أمام النواب يوم الثلاثاء.

وندد حزب "فرنسا الأبية" (France Insoumise) بـ"موكب العائدين".

وحذّر جان لوك ميلونشون، مؤسس الحزب اليساري الراديكالي الذي أطلق"العد التنازلي لمطاردتهم جميعًا" من أن"هذا لن يصمد".