الشيباني بعد لقاء فيدان: قسد تبطئ تنفيذ اتفاق 10 مارس.. وبراك: لا نوايا أميركية ضد مصالح تركيا

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، أن الاجتماعات الجارية مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تهدف إلى التأكيد على الالتزام باتفاق 10 مارس/آذار، مشدّداً على أن الحكومة السورية "ترفض تقسيم سوريا تحت أي مبرر أو إطار".

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، في ظل تصاعد الخلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين قبل أشهر. 

وأشار الشيباني إلى أن الحوارات الأخيرة مع "قسد" تأتي للتأكيد على الالتزام ببنود الاتفاق، لكنه لفت إلى أن "قسد لا تزال بطيئة في اتخاذ الخطوات العملية لتطبيق الاتفاق"، داعياً إلى "الإسراع في تحسين الخدمات في مناطق شمال شرقي سوريا". 

وكان الاتفاق قد وُقّع في 10 مارس 2025 بين رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لـ"قسد" مظلوم عبدي، وضم 8 بنود عامة، أبرزها دمج "قسد" وإدارتها الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وإعلان وقف إطلاق النار في كامل الأراضي السورية، ما أدى إلى وقف اشتباكات استمرت أكثر من شهرين بين الجيش السوري و"قسد" في محيط سد تشرين. 

الوحدة الوطنية مرتكز الاستقرار الإقليمي

شدّد الشيباني على أن "وحدة أراضي سوريا مرتكز لاستقرار المنطقة"، مضيفاً أن "أنقرة لها دور كبير في دعم المرحلة الانتقالية في سوريا". كما أعلن أن "سوريا استطاعت في شهور قليلة بناء دولة المواطنة وتشكيل دولة العدالة والتعددية".

 في سياق آخر، أشار الوزير السوري إلى أن "إسرائيل لا تزال تهدد أمن سوريا وتحتل قطعة من أراضيها"، داعياً المجتمع الدولي إلى "دعم الحكومة السورية لإنهاء هذه التهديدات"، وطالب بـ"دعم مساعي الحكومة لإعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك مع إسرائيل". 

أنقرة: لا للاعتداءات الإسرائيلية

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، داعياً المجتمع الدولي إلى "التكاتف لدعم استقرار سوريا".

ووصف فيدان "محاولات إسرائيل زعزعة استقرار سوريا بعملياتها الأحادية في جنوب سوريا بأنها تشكل مشكلة أمن قومي بالنسبة لتركيا". 

كما طالب فيدان "قوات سوريا الديمقراطية بالتخلي عن أجندتها الانفصالية"، معرباً عن أمله في أن "تتمكن الأطراف في سوريا من إيجاد حل سلمي".

براك: تطبيق الاتفاق يخدم مصالح أنقرة وواشنطن

في سياق متصل، نفى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك، أي تضارب بين جهود بلاده في شمال شرق سوريا والمصالح التركية.

وقال براك، في تصريح نشره على منصة "إكس" بعد زيارة إلى الحسكة، إن مهمته تركز على "تسهيل ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية"، مؤكداً أن هذا الاتفاق "يكتسي أهمية بالغة ليس فقط لاستقرار وأمن سوريا، بل أيضًا للمصالح الاستراتيجية لكل من تركيا والولايات المتحدة".

وأضاف: "أجريتُ زيارتي للحسكة بشفافية تامة، وبروح تعزيز الاستقرار الإقليمي، وتنسيق مكافحة الإرهاب، ووصول المساعدات الإنسانية — وكلها أمور تخدم المصالح الأمنية والاقتصادية لتركيا بشكل مباشر".

وشدد على أن "أي تلميح إلى أن الزيارة تضمنت أنشطة تقوض المصالح الوطنية لتركيا أو وحدة أراضيها هو أمر عارٍ عن الصحة تمامًا"، معتبراً أن "أي اتهام بأن وجود خريطة لم أرها من قبل في غرفة اجتماعات لم أكن فيها من قبل يُقوّض مصالح تركيا هو اتهامٌ سخيفٌ تمامًا".

وأوضح أن مهمته "لا تزال متمحورة حول تعزيز آليات التعاون التي تُقلل من التهديدات العابرة للحدود وتدعم الهدف الأوسع المتمثل في السلام وإعادة الإعمار الإقليمي".

مطالب كردية جديدة ترفع سقف التفاوض

في تطور لافت، طالب قائد "قسد" مظلوم عبدي، الثلاثاء، بـ"إقامة منطقة حكم ذاتي في سوريا تشبه إقليم كردستان العراق"، خلال اجتماع عقده مع رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بحسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأفادت القناة أن عبدي "رفع سقف المطالب الكردية"، مؤكداً رفض دمج قوات "قسد" بالكامل في الجيش السوري، مع السماح ببقاء جزء منها ضمن الجيش دون اندماج كامل.

ويأتي هذا الإعلان بعد وصول وفد رفيع المستوى من "قسد" والإدارة الذاتية إلى دمشق، برئاسة مظلوم عبدي، للقاء الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وعقد الاجتماع برعاية أميركية، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر. 

وضم الوفد، إلى جانب مظلوم عبدي، قائدة وحدات حماية المرأة روهلات عفرين، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد. 

خلاف جوهري حول دمج "قسد"

رغم توقيع اتفاق 10 مارس، الذي وُصف بأنه "خطوة نحو إنهاء الحرب الأهلية"، تواجه عملية التنفيذ تحديات كبيرة، أبرزها الخلاف على آلية دمج "قسد" في الجيش السوري.

ففي حين تصر دمشق على دمج عناصر "قسد" كأفراد ضمن الجيش النظامي، تطالب "قسد" بالاحتفاظ بكيانها العسكري المستقل ضمن هيكل الدولة، على غرار قوات البيشمركة في العراق.