من معارك الجلاء إلى أحداث يوليو 2021.. 6 عقود من المدّ والجزر في العلاقات التونسية الفرنسية

امتدت معارك الجلاء على مدى سنوات، إذ بدأت مع المطالبات التونسية بإجلاء القوات الفرنسية عقب الاستقلال سنة 1956، حين حافظت فرنسا على وجود عسكري بعدة قواعد، خاصة في الجنوب وبنزرت، بحجة دعم عملياتها في الجزائر.

ومع تصاعد الضغط الشعبي والسياسي، يشير الباحث في التاريخ مهدي حسحوس لـ"يورونيوز" إلى أن تونس صعّدت تحركاتها عبر المظاهرات ومحاصرة الثكنات منذ شباط/ فبراير 1958، ما أفضى إلى اتفاق جزئي يقضي بجلاء القوات الفرنسية عن جميع القواعد ما عدا قاعدة بنزرت.

وفي تموز/ يوليو1961 اندلعت معركة بنزرت التي سعت من خلالها تونس لإنهاء الوجود الفرنسي نهائيًا، وأسفرت المواجهات غير المتكافئة عن مجزرة تجاوز عدد ضحاياها وفق بعض التقديرات 4 آلاف تونسي. ومنذ تلك الأحداث، تراوحت العلاقات التونسية الفرنسية بين فترات من التقارب وأخرى من الفتور.

حكم بورقيبة.. من المواجهة إلى البراغماتية

يقول الأكاديمي والسياسي طارق الكحلاوي لـ"يورونيوز" إنه بعد حسم أزمة بنزرت وانسحاب آخر القوات الفرنسية منها دخلت العلاقات التونسية الفرنسية في مرحلة جديدة تطغى عليها البراغماتية والمصالح المشتركة. فبعد سنوات من المواجهة العسكرية والسياسية الحادة، تحولت العلاقة المعقدة إلى شراكة إستراتيجية.

ويضيف أنه بعد إنهاء تونس تجربة "التعاضد" في أواخر الستينيات، وتولي الهادي نويرة رئاسة الحكومة، انطلقت سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى الانفتاح على السوق العالمية وجذب رأس المال الأجنبي.

وشكلت فرنسا حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، حيث ساهمت القوانين الاستثمارية التي أقرتها تونس، ولا سيما في أوائل السبعينات، في فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الفرنسية. فتدفقت رؤوس الأموال نحو القطاعات الصناعية، وبرزت الصناعات المعملية، خاصة النسيج، كعماد للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مما وفر آلاف فرص العمل وساهم في إنعاش الاقتصاد التونسي.

وشهد القطاع السياحي طفرة حقيقية بفضل التقارب الفرنسي التونسي. فتحولت الشواطئ التونسية إلى وجهة مفضلة للسياح الفرنسيين، مدفوعين بالتقارب الجغرافي والثقافي والروابط اللغوية.

أما على الصعيد الثقافي، فقد ظلت فرنسا الشريك الرئيسي لتونس، إذ استمرت اللغة الفرنسية تحتل مكانة بارزة كلغة للتعليم العالي والبحث العلمي والأعمال، كما ظل التعاون الجامعي بين البلدين قوياً، حيث استقبلت الجامعات الفرنسية آلاف الطلاب التونسيين سنوياً.

مرحلة التذبذب في عهد بن علي (1987-2011)

يشير طارق الكحلاوي في حديثه لـ"يورونيوز" إلى أن وصول زين العابدين بن علي إلى السلطة في تونس عام 1987مثل منعطفاً جديداً في العلاقات التونسية الفرنسية، اتسم بالتعقيد والازدواجية، حيث تذبذبت بين فترات من التقارب الاستراتيجي وأخرى من التوتر الدبلوماسي.

ففي البداية، استقبلت الدوائر الفرنسية التغيير في تونس بحذر، وسط شكوك حول دور محتمل لإيطاليا، المنافس الإقليمي لفرنسا في حوض المتوسط، في دعم هذا التحول.

إلا أن بن علي، ببراغماتيته، سعى بسرعة لطمأنة باريس وإعادة تأطير العلاقة ضمن أولوياته الجديدة المتمثلة في "التصالح" مع الداخل والخارج. وسرعان ما برز نمط واضح للعلاقة، أصبح بمثابة سمة رئيسية لهذه الحقبة وهو تأثرها المباشر بهوية الحزب الحاكم في فرنسا.

ففي الفترات التي كان فيها الحزب الاشتراكي الفرنسي في السلطة شهدت العلاقات التونسية الفرنسية توتراً. حيث رفعت الحكومات الاشتراكية من وتيرة الانتقادات العلنية لسجل تونس في مجال حقوق الإنسان والممارسات القمعية لنظام بن علي.

في المقابل، شهدت العلاقات ذروة تقاربها في عهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك من التيار اليميني. فقد آمن شيراك بمنطق "الواقعية السياسية"، مقدماً التعاون الاقتصادي والأمني على انتقادات حقوق الإنسان.

ما بعد الثورة.. الشراكة وسط الشكوك

يضيف الكحلاوي في حديثه أن العلاقات التونسية الفرنسية في السنوات التي تلت الثورة عرفت مرحلة جديدة من التعقيد، حيث ورثت إرثاً ثقيلاً من الشكوك الشعبية مع واقع يفرض استمرار الشراكة.

فمن ناحية، استمرت النخبة السياسية التونسية، بجميع ألوانها بما فيها التيار الإسلامي ورئاسة محمد منصف المرزوقي الذي كانت له علاقة وثيقة بفرنسا بسبب إقامته الطويلة هناك، ونشاطه السياسي والمعارض أثناء المنفى، وعمله الإنساني، وروابطه الأكاديمية والثقافية، في السعي للحفاظ على علاقات عمل مع باريس.

ومن ناحية أخرى، بقي الرأي العام التونسي حذراً ومتشككاً، ويُنظر إلى فرنسا على أنها تستمر في "نهج الوصاية وتفضيل المصالح الضيقة على حساب مصلحة التونسيين". ورغم هذه التوترات، استمر التعاون الثنائي في مجالات مثل الأمن ومكافحة الإرهاب. وظلت فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لتونس.

تونس ما بعد 25 يوليو 2021.. الهجرة ترسم توازنات جديدة

شكّلت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021، منها تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي أنذاك، مفاجأة للدبلوماسية الفرنسية وتحولاً لم تكن باريس تتوقعه.

ورغم أن الإجراءات التي أقرها قيس سعيد واجهت انتقادات دولية حول ما اعتبروه "تدهور لأوضاع حقوق الإنسان وتراجع للحريات"، إلا أن هذه الانتقادات خفت بشكل كبير بعد التوصل إلى الاتفاق الأوروبي حول الهجرة في يوليو 2023.

ويقول الكحلاوي إن طبيعة العلاقات الأوروبية التونسية عرفت تغيرا، تمثل في بروز الدور الإيطالي كقائد وفاعل رئيسي في الملف التونسي، على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي. وقد تجلى التحول بوضوح في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تمكنت الدبلوماسية الإيطالية من إقناع شركائها الأوروبيين بتبني خطاب أكثر مرونة تجاه تونس.

ويعود هذا التحول في الموقف الأوروبي إلى إستراتيجية إيطالية واضحة تقوم على مبدأ المقايضة. ففي مقابل تعاون تونس في مراقبة حدودها والحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط، تعمل إيطاليا على تليين الموقف الأوروبي وتخفيف الضغوط حول ملفات حقوق الإنسان في تونس.

وأدت المعادلة الجديدة إلى إعادة تشكيل التوازنات الدبلوماسية في المنطقة وإضعاف الموقع الفرنسي التقليدي كشريك رئيسي لتونس، بينما ترسخت مكانة إيطاليا كلاعب إقليمي فاعل في المشهد المتوسطي.