شركة "غونفور" السويسرية تتخلى عن شراء أصول "لوك أويل" بعد معارضة أميركية

شركة تجارة سلع دولية من الطراز الرفيع تخلّت عن خططها لشراء الأصول الدولية لشركة النفط الروسية "لوك أويل"، بعدما رفضت اتهامات الحكومة الأمريكية لها بأنها "دمية الكرملين".

شركة التداول "غونفور", التي يقع مكتبها التجاري الرئيسي في جنيف، أعلنت عبر منصة "إكس" أنها تسحب مقترحها للاستحواذ على أصول "لوك أويل", وهي صفقة كانت الشركة الروسية قد أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

"لوك أويل" قالت إنها وافقت على الصفقة، رهنًا ببعض الشروط، من بينها الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ("OFAC"). ولم تُحدَّد شروط الصفقة.

وعلى المنصة الاجتماعية نفسها، في وقت متأخر من يوم الخميس، أشارت وزارة الخزانة إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال قوات بلاده لغزو أوكرانيا في فبراير 2022 وإلى جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب التي قتلت وأصابت مئات الآلاف من الأشخاص.

وجاء في منشور الوزارة على "إكس": "كان الرئيس ترامب واضحًا بضرورة أن تنتهي الحرب فورًا". "طالما واصل بوتين عمليات القتل العبثية، فإن دمية الكرملين، "غونفور", لن تحصل أبدًا على ترخيص للعمل وتحقيق الربح".

وقالت "غونفور", في منشورها بعد ذلك بقليل، إن بيان الخزانة عنها "مضلَّل من أساسه وغير صحيح".

وقال المنشور: ""غونفور" كانت وما تزال منفتحة وشفافة بشأن ملكيتها وأنشطتها، وعلى مدى أكثر من عقد ابتعدت بنشاط عن روسيا، وأوقفت التداول بما يتماشى مع العقوبات، وباعت الأصول الروسية، وأدانت علنًا الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "نرحّب بالفرصة لضمان تصحيح سوء الفهم الواضح هذا. وفي الأثناء، تسحب "غونفور" مقترحها بشأن الأصول الدولية لـ"لوك أويل"".

تأسست "غونفور" على يد قطب النفط السويدي توربيورن تورنكفيست، وهو رئيس مجلس إدارتها، وغينادي تيمشينكو، وهو أوليغارشي مقرّب من بوتين. ويقع مقرها في نيقوسيا، قبرص.

وتقول الشركة إن تيمشينكو لم يعد مرتبطًا بـ"غونفور", وإن حصته، تحسّبًا لـ"عقوبات اقتصادية محتملة", بيعت إلى تورنكفيست في مارس 2014، مع شروع روسيا في ضمّ شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وكانت "لوك أويل" قد قالت إنها تبيع أصولها الدولية ردًا على العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى دفع روسيا للموافقة على وقف إطلاق النار في حربها ضد أوكرانيا.

تمتلك الشركة حصصًا في مشاريع نفط وغاز في 11 دولة، ومصافي في بلغاريا ورومانيا، وحصة قدرها 45 بالمئة في مصفاة في هولندا، فضلًا عن محطات وقود في بلدان عديدة.