الدنمارك تريد حظر وصول الأطفال دون ١٥ عاما إلى وسائل التواصل الاجتماعي

أعلنت حكومة الدنمارك يوم الجمعة التوصل إلى اتفاق سياسي يفرض حظرا على دخول منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما.

هذه الخطوة، التي تقودها وزارة الرقمنة، ستحدد حدا أدنى للعمر لدخول منصات التواصل الاجتماعي، لكنها ستمنح بعض الآباء – بعد تقييم محدد – حق الموافقة على إتاحة الوصول لأطفالهم اعتبارا من سن 13 عاما.

ستكون هذه الخطوة من بين أكثر الإجراءات شمولية حتى الآن من حكومة في الاتحاد الأوروبي لمعالجة المخاوف بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين المراهقين والأطفال الأصغر سنا، وهي مخاوف أثارت القلق في أجزاء كثيرة من عالم يزداد ارتباطا بالإنترنت.

تأتي هذه الخطوة عقب تحرك مماثل في أستراليا، حيث أقرّ البرلمان أول حظر من نوعه في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، محددا السن الأدنى عند 16 عاما. يدخل ذلك الحظر حيّز التنفيذ في عشرة ديسمبر.

خطة أستراليا تعني أن منصات من بينها "TikTok"، "Facebook"، "Snapchat"، "Reddit"، "Kick"، "X"، "Instagram"، و"YouTube" ستكون عرضة لغرامات تصل إلى 50.000.000 دولار أسترالي (28.3 مليون يورو) بسبب الإخفاقات المنهجية في منع الأطفال دون 16 عاما من امتلاك حسابات.

وجاء في بيان وزارة الرقمنة الدنماركية أن الحد الأدنى للعمر عند 15 عاما سيُطبَّق على "بعض" منصات التواصل الاجتماعي، من دون تحديد أيها المقصودة. ولم يوضح البيان أيضا كيف سيُطبَّق هذا الإجراء في عالم يتمتع فيه ملايين الأطفال بسهولة الوصول إلى الشاشات.

ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا التحرك نقاشا يتجاوز حدود الدنمارك بكثير.

وقالت الوزارة: "بوصفها إحدى أولى الدول في الاتحاد الأوروبي، تتخذ الدنمارك الآن خطوة رائدة نحو فرض حدود عمرية على وسائل التواصل الاجتماعي".

"يُتَّخذ هذا الإجراء لحماية الأطفال والشباب في العالم الرقمي".

وأضافت الوزارة أن ائتلافا من نواب اليمين واليسار والوسط "يؤكد أن الأطفال لا يجب أن يُتركوا وحدهم في عالم رقمي يشكّل فيه المحتوى الضار والمصالح التجارية جزءا كبيرا من صياغة تفاصيل حياتهم اليومية وطفولتهم".

وتابعت: "يعاني الأطفال والشباب اضطراب النوم، ويفقدون السكينة والتركيز، ويواجهون ضغطا متزايدا ناجما عن العلاقات الرقمية حيث لا يكون الكبار موجودين دائما".

"هذا تطور لا يستطيع أي والد أو معلم أو مربّ وقفه بمفرده".

وأضافت الوزارة أن ضغط نماذج أعمال عمالقة التكنولوجيا كان "هائلا للغاية"، واستشهدت بتعليق من وزيرة الرقمنة كارولين ستيج يؤكد أنه من خلال هذا الاتفاق "ترسم السلطات الدنماركية أخيرا خطا فاصلا وتحدد اتجاها واضحا".

وقالت: "تقود الدنمارك الآن المسار في أوروبا بفرض حد عمري وطني لوسائل التواصل الاجتماعي وبجهد منسق لتعزيز الرفاه الرقمي للأطفال والشباب".

"نحن نتخذ موقفا ضروريا إزاء مسار منح منصات التكنولوجيا الكبرى حرية مطلقة في غرف الأطفال طوال مدة طويلة جدا".