"بمن فيهم حزب الله".. مسؤول سوري: سنلاحق بشار وماهر الأسد وكل من أجرم بحق شعبنا

كشف عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عن خطة شاملة لمحاسبة رموز النظام السوري السابق، على رأسهم بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري السابق، إلى جانب كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، سواء من داخل النظام أو خارجه.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت"، أكد عبد اللطيف أن الهيئة تعمل على إقامة جسور تواصل مباشرة مع "الإنتربول" وجميع الهيئات الدولية المختصة، بهدف ملاحقة الهاربين من رموز النظام السابق، ومن ثبت تورطهم في عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري، وتقديمهم إلى القضاء عبر القنوات القانونية الدولية والوطنية.

وقال عبد اللطيف: "نحن نعمل على بناء جسور مع الإنتربول وكافة الهيئات الدولية المعنية، لملاحقة الجناة من أسرة المجرم بشار وشقيقه ماهر، قائد الفرقة الرابعة ذات السمعة السيئة، وغيرها، بالطرق القانونية، ليصار إلى محاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب السوري بكافة أطيافه ومدنه".

وأضاف: "نعم، سيتم العمل على أن يُحاسب رموز النظام السابق الذين ارتكبوا الانتهاكات وملاحقتهم قانونياً، وإن كانوا فارين خارج البلاد".

ولم يستثنِ عبد اللطيف من الملاحقة المتورطين من جهات خارجية، وقال: "لن نستثني محاسبة المتورطين من الميليشيات العابرة للحدود، ومنها أعضاء من حزب الله اللبناني، ممن ثبت تورطهم في الدم السوري". كما ألمح إلى أن كل من دعم أو برر عمليات القتل والقمع على مدى أكثر من 14 عاماً قد يُستهدف ضمن نطاق التحقيقات.

وأوضح أن "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تم إحداثها بموجب المرسوم الجمهوري رقم 20، الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، بتاريخ 17 مايو 2025، وتُعد هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتُعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية".

وأشار إلى أن عمل الهيئة يستند إلى المواد 48 و49 من الإعلان الدستوري، وسينفذ عبر آليات محددة تُدار من خلال لجان متخصصة ستشكل لهذا الغرض. ولفت إلى أن "الضحايا" يشملون من فقد حياته، ومن تعرض لإعاقة، والعائلة التي فقدت معيلها، ومن دمر منزله، ومن عانى من التعذيب في سجون النظام، أو وقع ضحية الإخفاء القسري أو الإبادة الجماعية.

وأكد عبد اللطيف أن "سنقاضي وفق نص المرسوم كل من تسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين من النظام البائد وأعوانه"، مشدداً على أن "الهيئة ستعمل جاهدة على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين بحق الشعب السوري أياً كانوا، وكل من يثبت تورطه بانتهاكات جسيمة بحق السوريين بغض النظر عن هويته أو انتمائه".

وفيما يتعلق بجبر الضرر، أوضح أن التعويض قد يكون مادياً أو معنوياً، جماعياً أو فردياً، مشيراً إلى نية إنشاء صندوق وطني لجبر الضرر، يتطلب دعماً دولياً واسعاً نظراً لضخامة الأضرار التي لحقت بالمجتمع السوري. وقال: "نحن بحاجة إلى مساندة الضحايا نفسياً واجتماعياً، وإعادة إدماجهم في المجتمع، والتخفيف من الآلام التي عاشوها".

وأوضح أن مهام الهيئة تقتصر على الانتهاكات التي وقعت قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024، في حين أن الأحداث الأخيرة في الساحل والسويداء تُعالج عبر لجان تحقيق خاصة، ستُقدَّم نتائجها إلى الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشار إلى أن وثائق وُجدت في المقرات العسكرية والأمنية والسجون، إلى جانب جهود توثيق قدمتها منظمات دولية وسورية منذ انطلاق الثورة، وفرت قاعدة بيانات واسعة عن مرتكبي الجرائم، وسيتم استخدامها في بناء الملفات القضائية. كما أكد أن منظمات مجتمع مدني دولية ووطنية وثقت أسماء آلاف الضحايا، وهي على استعداد لتسليم تلك البيانات للهيئة.

وأفاد عبد اللطيف بأن الهيئة أجرت سلسلة من المشاورات مع الضحايا وممثليهم، ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والأكاديميين والحقوقيين، واستفادت من تجارب دول مرت بمسارات العدالة الانتقالية.

ولفت إلى أن الهيئة أنهت إعداد نظامها الداخلي، وشكلت فريق عملها ومدونة السلوك الخاصة بالعاملين فيها، وتعمل حالياً على إتمام التحضيرات اللوجستية والإدارية، تمهيداً لانطلاق عملها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية قريباً.