إسرائيل تقر خطة للسيطرة على مدينة غزة.. وحماس تصفها بـ"جريمة حرب"

اعتبرت حركة حماس، الجمعة، أن الخطة التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة، تمثل "جريمة حرب مكتملة الأركان" وتهدد حياة نحو مليون شخص في القطاع.

وجاء في بيان الحركة أن القرار يشكل استمراراً لما وصفته بسياسة "الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي"، محذّرة من أن هذه "المغامرة الإجرامية" ستكلف إسرائيل "أثماناً باهظة" ولن تكون "نزهة".

وأضاف البيان أن قرار احتلال غزة يثبت، بحسب الحركة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته "لا يكترثون بمصير أسراهم"، مشيرة إلى أن توسيع العمليات العسكرية يعني "التضحية بهم".

ووافق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي (الكابينت)، صباح اليوم، على خطة نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، في ظل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية رغم تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للحرب التي استمرت قرابة عامين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "سيستعد جيش الدفاع الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال".

ولم يستخدم البيان مصطلح "احتلال"، بل استخدم مصطلح "استيلاء"، بسبب التداعيات القانونية على السكان المدنيين، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

خمس نقاط أساسية

واعتمد الكابينت بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب، بحسب البيان وهي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى الأحياء منهم والأموات، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإنشاء إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وذكر البيان أن الأغلبية الساحقة من وزراء الكابينت أكدت أن الخطة البديلة التي عُرضت على المجلس لن تُحقق هزيمة حماس ولا عودة الأسرى.

الهدف الأساس: مدينة غزة

بينما صرّح نتنياهو الخميس بأن إسرائيل تنوي السيطرة العسكرية على قطاع غزة بأكمله، ركّزت الخطة التي أُقرّت يوم الجمعة تحديدًا على مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، الواقعة في شماله.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الخطة تتضمن إجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة وشن هجوم بري عليها.

وعندما سُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على كامل القطاع الساحلي، قال لقناة "فوكس نيوز" في مقابلة يوم الخميس: "نعتزم ذلك".

لكنه قال إن إسرائيل تريد تسليم المنطقة لقوات عربية ستحكمها. ولم يُفصّل في ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي قد تشارك.

وأضاف: "لا نريد الاحتفاظ بها. نريد محيطًا أمنيًا. لا نريد أن نحكمها. لا نريد أن نكون هناك كهيئة حاكمة".

ووصف مسؤولون إسرائيليون اجتماعًا سابقًا هذا الأسبوع مع رئيس الأركان بأنه متوتر، قائلين إن رئيس الأركان إيال زامير عارض توسيع الحملة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حكومي تأكيده أن من بين السيناريوهات المطروحة قبل الاجتماع الأمني، الاستيلاء التدريجي على مناطق في غزة لم تخضع بعد للسيطرة العسكرية.

وأضاف المصدر أنه قد يتم إصدار تحذيرات إخلاء للفلسطينيين في مناطق محددة من غزة، مما قد يمنحهم عدة أسابيع قبل دخول الجيش.

وقال مصدران حكوميان إن أي قرار تتخذه الحكومة الأمنية يحتاج إلى موافقة الحكومة بكامل هيئتها، والتي قد لا تجتمع قبل يوم الأحد.

كما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين قولهم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم التدخل وترك الحكومة الإسرائيلية تتخذ قراراتها بنفسها.

معارضة زامير وبن غفير وسموتريتش

قال مسؤولون إسرائيليون إن الوزيرين القوميين المتطرفين، إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، صوّتا ضد قرار مجلس الوزراء.

عارض بن غفير أي إيصال للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وطالب سموتريتش بأن يتضمن قرار مجلس الوزراء التزامًا بعدم توقف العملية تحت أي ظرف من الظروف، حتى في حال التفاوض على صفقة لإطلاق سراح الرهائن.

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أنه خلال اجتماع الكابينت، عارض رئيس الأركان إيال زامير، اقتراح نتنياهو، مجادلًا بأن مثل هذه العملية ستعرض حياة الرهائن للخطر، وقد تؤدي إلى حكم عسكري إسرائيلي في غزة بمسؤولية كاملة عن مليوني فلسطيني.

بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال زامير، مؤكدًا اعتراضاته على الخطة: "لا توجد استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم. سيكون كل شيء معقدًا، أقترح أن تُبعدوا عودة الرهائن عن الأهداف العسكرية".

ردّ وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، على زامير قائلًا: "كفوا عن الحديث مع الإعلام. نريد قرارًا. جميعنا قلقون بشأن الرهائن، ولكن أيضًا بشأن الجنود الذين يطالبون بالنصر. هناك إحاطات مستمرة من المسؤولين العسكريين. أنتم تابعون للقيادة السياسية. تعلموا من الشرطة كيفية الامتثال لقرارات القيادة السياسية".

وعلّق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قائلًا: "يجب أن نتحدث عن النصر. إذا سعينا إلى اتفاق مؤقت، فسيكون ذلك هزيمة. يجب ألا نتوقف في منتصف الطريق. يجب أن نطالب حماس بالثمن؛ يجب أن تدفع حماس ثمن ما فعلته".

المزيد من الحشد قرب غزة

أظهرت صورٌ التقطتها أقمارٌ اصطناعيةٌ تجاريةٌ الجيش الإسرائيلي وهو يحشدُ قواتٍ ومعداتٍ قربَ الحدودِ بين إسرائيل وغزة، وذلك وفقًا لثلاثةِ مسؤولين أمريكيين حاليين ومسؤولٍ سابقٍ شاهدوا اللقطات، حسبما أفادت قناةُ "إن بي سي" الأمريكية الجمعة.

وأفادت المصادرُ بأنَّ هذه التحركات والتشكيلات العسكرية تُشير إلى "عمليةٍ بريةٍ كبرى وشيكة".

وتشمل الخطة، التي اقترحها نتنياهو ونوقشت في الاجتماعِ الذي عُقدَ ليلَي الخميس والجمعة، تطويقَ مدينةِ غزة ونقلَ حوالي مليونِ ساكنٍ إلى الجزءِ الجنوبيِّ من القطاع. وأشارتْ هيئةُ البثِّ العامةِ الإسرائيليةِ إلى أنَّ الاجتماعَ استمرَّ قرابةَ عشرِ ساعات.

وعقبَ ذلك، صرّح مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة "جيروزالم بوست" بأنَّ الجيش "سيستهدف معاقل الإرهابيين في المدينة"، على أن تتوسع العمليات لاحقا إلى مخيمات اللاجئين المركزية.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية ستة أشهر على الأقل. وصرح مسؤول للصحيفة بأن نتنياهو "عازم على أن هذا هو السبيل الوحيد لهزيمة حماس".

عودة إلى الماضي

ستُلغي السيطرة الكاملة على القطاع قرارًا اتخذته إسرائيل عام 2005، والذي سحبت بموجبه المواطنين والجنود الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها.

تُحمّل أحزاب اليمين قرار الانسحاب هذا مسؤولية وصول حركة حماس الفلسطينية المسلحة إلى السلطة في انتخابات عام 2006.

لم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو يتوقع سيطرةً مطولة أم عمليةً قصيرة الأمد. وقد صرّحت إسرائيل مرارًا وتكرارًا بأنها تهدف إلى تفكيك حماس وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

ووصفت حماس في بيان لها تصريحات نتنياهو بأنها "انقلابٌ سافر" على عملية التفاوض.

وأضاف البيان: "إن خطط نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم".

في وقت سابق من هذا العام، رفضت إسرائيل والولايات المتحدة مقترحًا مصريًا، مدعومًا من القادة العرب، ينص على إنشاء لجنة إدارية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومحترفين يُعهد إليهم بحكم غزة بعد الحرب.

تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب بصفقة تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

أصرت حكومة نتنياهو على تحقيق نصر كامل على حماس، التي أشعلت فتيل الحرب عندما شنت هجومًا قاتلًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على إسرائيل من غزة.

ووصفت الأمم المتحدة التقارير حول التوسع المحتمل للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "مقلقة للغاية" إذا كانت صحيحة.

لا يزال 50 رهينة محتجزين في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن 20 منهم على قيد الحياة. وقد خرج معظم المفرج عنهم حتى الآن نتيجة مفاوضات دبلوماسية. وانهارت محادثات وقف إطلاق النار، التي كان من الممكن أن تشهد إطلاق سراح المزيد من الرهائن، في يوليو/ تموز الماضي.