توغل إسرائيلي واسع في جنوب سوريا وإقامة حواجز عسكرية قرب خط وقف إطلاق النار

توغلت قوات إسرائيلية صباح اليوم السبت بعدد من الآليات العسكرية في قرية رويحينة بريف القنيطرة الجنوبي، وفق ما أكّدته وسائل إعلامية، وفي تطور متزامن، أفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بدخول خمس آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية الرفيد جنوبي القنيطرة، في حين اقتحمت قوة أخرى بلدة كودنا ونفذت عمليات تفتيش في منازل مدنية.

وأضافت الشبكة أن عشر سيارات دفع رباعي محملة بجنود إسرائيليين أقامت حاجزًا مؤقتًا قرب نقطة "السوس"، الواقعة على خط وقف إطلاق النار مع الجولان السوري المحتل. وتوسّعت القوات أيضًا إلى قرية بريقة، في توسع ميداني يُندرج ضمن نمط تمركز عسكري متصاعد في عمق الجنوب السوري.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية على هذه التطورات حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

تأتي هذه التحركات بعد يوم من استهداف الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، لمقر تابع للجهاز الأمني الداخلي في محافظة القنيطرة بطائر مُسيرة، في تصعيد يندرج ضمن سلسلة عمليات متواصلة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ ذلك التاريخ، شنّ الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية على مناطق جنوبية، تضمنت مواقع عسكرية ومدنية، ووصلت حتى ضواحي العاصمة دمشق. وتمكّنت القوات الإسرائيلية من السيطرة الفعلية على جبل الشيخ – أبعد نقطة استراتيجية في جنوب سوريا – إضافة إلى انتشارها في شريط أمني يمتد بعرض 15 كيلومترًا في بعض المناطق، حيث تُقدّر أعداد السوريين الخاضعين لسيطرتها بنحو 40 ألف نسمة في المنطقة العازلة.

وفي تطور ميداني حاسم، تدخلت إسرائيل بشكل مباشر الشهر الماضي لردع هجوم شنته العشائر البدوية على محافظة السويداء. ووفق مصادر ميدانية، نفذت القوات الجوية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت نقطاً للجيش السوري ومبنى وزارة الدفاع ومحيط القصر الجمهوري في دمشق، ما أدى إلى تجميد الهجوم وفرض شروط وقف إطلاق النار على الحكومة السورية المؤقته برئاسة أحمد الشرع.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في جنوب سوريا "جاء نتيجة مباشرة لاستخدام القوة العسكرية الإسرائيلية". وأكد في تصريح مصور أن سلاح الجو استهدف "عصابات قاتلة" ومركبات عسكرية تابعة للقوات السورية، مشيرًا إلى توسيع نطاق الضربات لتشمل أهدافًا في وزارة الدفاع بدمشق.

وقال نتنياهو: "هذا النشاط المكثف أجبر القوات السورية على الانسحاب من المناطق الحدودية عائدَة إلى الداخل"، مشددًا على عزم إسرائيل على "ضمان بقاء جنوب سوريا خاليًا من السلاح الثقيل، وحماية الطائفة الدرزية التي نعتبرها إخوة إخواننا".

في السياق السياسي، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، مساء الخميس 31 يوليو، أن حكومة تل أبيب وجهت رسالة مباشرة إلى دمشق، طلبت فيها نشر عناصر من جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية في جنوب البلاد، بدلًا من وحدات الجيش النظامي. وتشترط إسرائيل أن تكون هذه القوات من عناصر الطائفة الدرزية، في خطوة تهدف، بحسب تل أبيب، إلى "تقليل التهديدات المحتملة على المجتمع الدرزي".

وتأتي هذه المبادرة في ظل معارضة إسرائيلية صريحة لأي تمركز عسكري للجيش السوري في المناطق الجنوبية، تحت ذراعة "حماية السكان الدرز"، وتعكس رغبة في إعادة ترتيب المشهد الأمني وفق معايير أمنية إسرائيلية.

في المقابل، تُجرى حاليًا اتصالات مباشرة بين أطراف سورية وإسرائيلية، كشفت عنها وسائل إعلام محلية ودولية، في تطور يُعد غير مسبوق في السياق السوري-الإسرائيلي. ورغم طابعها التمهيدي، تُعتبر هذه الاتصالات مؤشرًا على تحول جوهري في ديناميكية الصراع.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، اليوم الجمعة 1 أغسطس، أن الهدف الأساسي من الدبلوماسية الجارية هو "الحيلولة دون تصعيد عسكري بين سوريا وإسرائيل"، موضحًا أن هذا التهدئة قد "تمهد الطريق أمام تطبيع تدريجي وعملية سلام محتملة".

وأشاد براك برئيس الحكومة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، واصفًا إياه بـ"الشريك الصادق"، وقال: "رؤيته لسوريا المستقبل تتماشى مع مصالح الولايات المتحدة وحلفائها". ولفت إلى أن طهران لا تزال تُشكل "تحديًا استراتيجيًا مشتركًا"، داعيًا إلى "شراكة وطنية شاملة" في بناء الدولة.

وأضاف براك: "الرئيس دونالد ترامب كان محقًا في سياسته برفع العقوبات تدريجيًا، لكن ذلك يتم تحت رقابة دقيقة، ومرتبط بتطورات ميدانية وسياسية إيجابية".