ردًّا على "تحرّك" محمود عباس.. بن غفير يدعو لتفكيك السلطة الفلسطينية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، أنه سيُقدّم طلباً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال اجتماع الحكومة المقبل، يدعو فيه إلى طرح "خطوات عملية وفورية" تهدف إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.

جاء إعلان بن غفير رداً على تقارير تحدثت عن نية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإعلان من جانب واحد عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم.

وقال بن غفير، في منشورٍ على منصة "إكس"، إن الخطوة تمثّل "أوهام الإرهابي أبو مازن (محمود عباس) بإقامة دولة فلسطينية"، مضيفًا أن "الردّ يجب أن يكون تفكيك "هيئة الإرهاب" التي يرأسها".

وكان تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" قد أشار إلى أن عباس يُعدّ لإصدار إعلان دستوري يُحدد بموجبه "حدود الدولة وطبيعتها وأسسها الدستورية"، تمهيداً لإعلان رمزي لقيام دولة فلسطين، وذلك في ظل غياب دستور فلسطيني معتمد. ونقل التقرير عن مسؤول فلسطيني تأكيده أن الخطوة تهدف إلى دفع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، رغم طابعها الرمزي.

وكان عباس أعلن في 20 يوليو، خلال اجتماع مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزمه إجراء انتخابات لمجلس وطني فلسطيني جديد قبل نهاية العام. وبحسب مسؤولين فلسطينيين، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الموقف الدولي الداعم للاعتراف بدولة فلسطين، وتمهيداً لتطوير منظمة التحرير لتكون الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.

وسيضم المجلس الجديد 350 عضواً، منهم 200 من الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس، و150 من ممثلي الفلسطينيين في الشتات، على أن يُشترط في المشاركين الالتزام بالمنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

في السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو نيته الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبراً أن "السلام ممكن" ويجب أن يُبنى على إنهاء الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي المقابل، أعربت دول مثل كندا والمملكة المتحدة عن دعمها المبدئي لفكرة الاعتراف، لكنها ربطته بتحقيق إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتحقيق تهدئة مع حماس في قطاع غزة.