22 شخصا في أسبوع بينهم صحفي.."هيومن رايتس ووتش" تنتقد السعودية بعد تنفيذ عدد قياسي من أحكام الإعدام

وفقا لمنظمة "ريبريف" الدولية لحقوق الإنسان، أعدمت السلطات السعودية 241 شخصا على الأقل في العام 2025 حتى 5 أغسطس/ آب، ونُفِّذ 22 إعداما في الأسبوع الماضي وحده. وأفادت المنظمة أن عدد الإعدامات خلال السنة الجارية سيتجاوز جميع الأرقام القياسية السابقة إذا استمرت بالمعدل نفسه.

إعدام صحفي

واعتبرت "هيومن رايتس ووتش" أن إعدام الصحفي تركي الجاسر، المعروف بتحقيقه في قضايا فساد داخل العائلة المالكة في السعودية، في 14 يونيو/ حزيران، يثير مخاوف من أن تكون الرياض تستخدم عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السلمية.

وكان الجاسر أول صحفي تعدمه السلطات السعودية منذ قتل جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين أكتوبر 2018. ويشترط القانون السعودي أن يوافق الملك أو ولي العهد على جميع أحكام الإعدام.

دانت منظمة "مراسلون بلا حدود" إعدام الجاسر بعد سبع سنوات من "الاحتجاز التعسفي"، وهو الذي كان في الأربعينيات من العمر، ليُصبح بذلك أول صحفي يُحكم عليه بالإعدام ويُنفَّذ بحقه هذا الحكم في عهد الأمير محمد بن سلمان، والثاني الذي تطاله هذه العقوبة على الصعيد العالمي منذ عام 2020، وفقاً لبيانات المنظمة.

ودعت حلفاء الرياض الدوليين إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة في هذا الصدد، بما في ذلك فرض عقوبات على المملكة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حُكم الإعدام بحق الجاسر بعد إدانته بعدة تهم تتعلق بالإرهاب والخيانة العظمى، وذلك على خلفية تدوينات كان قد نشرها على الإنترنت.

يُذكر أن تركي الجاسر هو مؤسس "المشهد السعودي"، وهي مدونة كان يتناول فيها مختلف قضايا الساعة، مسلطاً الضوء بانتظام على مواضيع حساسة مثل حقوق المرأة والقضية الفلسطينية، علماً أن السلطات السعودية اتهمته بالوقوف وراء حساب "كشكول" على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وهو حساب كان يسلط الضوء على المزاعم التي تتهم بعض أعضاء العائلة الملكية في السعودية بالضلوع في قضايا فساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.

بحسب "مراسلون بلا حدود"، تعج السجون السعودية حالياً بما لا يقل عن 19 صحفياً، علماً أن المملكة تقبع في المرتبة 162 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته المنظمة هذا العام.

انتقادات لنظام الحكم في المملكة

قالت باحثة في "هيومن رايتس ووتش" جوي شيا إن "السلطات السعودية استخدمت نظامها القضائي سلاحا لتنفيذ عدد مرعب من الإعدامات في العام 2025"، مشيرة إلى أن "ارتفاع الإعدامات ما هو إلا أحدث دليل على الحكم الاستبدادي الوحشي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان" وفق تعبيرها.

انتقدت "هيومن رايتس ووتش" ومركز الديمقراطية في الشرق الأوسط ما وصفتها بـ "الانتهاكات الجسيمة في نظام العدالة الجنائية في السعودية، بما في ذلك الاحتجاز المطول دون تهمة أو محاكمة، والحرمان من المساعدة القانونية، واعتماد المحاكم على اعترافات انتزعت تحت التعذيب كأساس وحيد للإدانة".

وقالت المنظمتان إن "انتهاكات حقوق المتهمين جذرية ومنهجية لدرجة أنه من الصعب التوفيق بين نظام العدالة الجنائية السعودي ونظام قائم على المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

تزايد في حالات الإعدام والاتهامات

في 27 فبراير/ شباط 2024، أعدمت السلطات السعودية عبد الله الشمري، المحلل السياسي السعودي المتخصص في تركيا. في بيان أعلن فيه عن الإعدام، اتهمت وزارة الداخلية الشمري بارتكاب جرائم إرهابية مختلفة، منها "خيانة وطنهم وتهديد استقراره وتعريض أمنه للخطر". كان الشمري يلتقي بانتظام مع صحفيين من وسائل إعلام بارزة وظهر كمعلق سياسي على شاشات التلفزيون.

في يوليو/ تموز 2023، أدانت محكمة الإرهاب في المملكة، والمسمّاة "المحكمة الجنائية المتخصصة"، المدرّس السعودي المتقاعد محمد الغامدي بجنايات عدة تتعلق حصرا بتعبيره على الإنترنت. وقد حكمت عليه بالإعدام، مستخدمة تغريداته، وإعادة نشر تغريداته، ونشاطه على "يوتيوب" دليلا ضده. وقد خُفِّفت عقوبته لاحقا إلى 30 عاما في السجن.

أعدمت السلطات السعودية 81 رجلا في 12 مارس/ آذار 2022، في أكبر عملية إعدام جماعي في المملكة منذ سنوات، على الرغم من وعود القيادة بالحد من استخدام هذا النوع من العقوبة.

في يناير/ كانون الثاني 2016، أعدمت السلطات 47 رجلا بتهم متعلقة بالإرهاب. وفي أبريل/ نيسان 2019، أعدمت السلطات 37 رجلا، بينهم 33 من الطائفة الشيعية على الأقل، بعد إدانتهم في محاكمات جائرة بتهم مختلفة، منها جرائم متصلة بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.

أحدث الإعدامات: جرائم وتهريب مخدرات

خلال شهر أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الداخلية السعودية عن عدد من الإعدامات بعضها لم يكن سياسياً.

ولفتت الوزارة إلى تنفيذ حكم الإعدام الذي تصفه بـ "القتل قصاصا" بحق مواطن سعودي في عسير، أدين بجريمة قتل لمواطن سعودي آخر.

ونفذت الرياض حكم الإعدام بحق ثمانية أشخاص، بينهم أربعة صوماليين وثلاثة إثيوبيين في منطقة نجران جنوب البلاد "لإدانتهم بتهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي بيان آخر، أفادت واس بإعدام سعودي مدان "بقتل والدته بإطلاق النار عليها" في منطقة عسير جنوب المملكة.

منذ مطلع 2025، أعدمت السعودية 154 شخصا في قضايا متعلقة بالمخدرات، ما يشكل غالبية أحكام الإعدام البالغة 230 حتى الآن، وفق أرقام "هيومن رايتس ووتش".

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت "حربا على المخدرات" في العام 2023، في سياق التصدي لاستخدام متنام للكبتاغون، وهو نوع من مادة "الميثامفيتامين"، في المملكة التي تعد من أكبر أسواق هذه المادة في الشرق الأوسط، بحسب الأمم المتحدة.