الوضع الأمني وإعادة الإعمار في سوريا على طاولة البحث بين دمشق وعمّان وواشنطن

وانطلق الاجتماع في عمّان بحضور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره السوري أسعد الشيباني والسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك. وشارك في اللقاء الذي انفض دون عقد مؤتمر صحفي، ممثلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث.

وبحث الاجتماع سبل دعم عملية إعادة "بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وتلبي طموحات شعبها وتحفظ حقوق كل السوريين"، بحسب الخارجية الأردنية.

وقبل اللقاء، التقى الصفدي على حدة مع الشيباني وباراك لبحث الوضع في سوريا والجهود الجارية في هذا الصدد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

استكمال لاجتماعات ماضية

ويأتي الاجتماع استكمالا للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك والتي أدت إلى مقتل ما يزيد عن ألف شخص.

عقد الصفدي والشيباني وباراك حينها اجتماعاً ثلاثياً في عمان، أسفر عن اتفاق على خطوات عملية تهدف لدعم سوريا في تنفيذ اتفاق وقف النار في السويداء، "بما يضمن أمن واستقرار سوريا ويحمي المدنيين، ويضمن بسط سيادة الدولة وسيادة القانون على كل الأرض السورية" حسب ما جاء في نص البيان.

وتضمنت بنود الاتفاق "الخطوات العملية مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المحتجزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية".

وأكد الصفدي وباراك على تضامن الأردن والولايات المتحدة مع سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، وشددا على أن أمن سوريا واستقرارها هما ركيزة لاستقرار المنطقة.

كما رحّب الجانبان بالتزام الحكومة في دمشق بـ"محاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين السوريين في محافظة السويداء، ودعم الجهود المُستهدِفة نبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية".

من جانبه، ثمّن الشيباني دور وجهود عمَّان وواشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.

وكانت دمشق قد أعلنت في 19 يوليو، وقف إطلاق النار في السويداء، جنوب البلاد، فيما نشرت "الرئاسة الروحية لطائفة الدروز الموحدين" بنود ما قالت إنه اتفاق بناء على مفاوضات جرت برعاية "دول ضامنة".

الاجتماع الثلاثي: دعم لخطوات الحكومة السورية

وبعد انتهاء الاجتماع، أعلنت الخارجية الأردنية في بيان، أن "عمّان استضافت لقاء ثلاثيًا ضم مسؤولين من الأردن وسوريا والولايات المتحدة، خُصص لبحث تطورات الأوضاع في سوريا، مع التركيز على تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء ودعم جهود إعادة الإعمار.

وشدّد المجتمعون على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وضمان حقوق أبناء السويداء في مسيرة بناء سوريا الجديدة".

وأشاد الاجتماع، بحسب البيان، بخطوات الحكومة السورية، لا سيما في ما يتعلق بفتح تحقيقات في الانتهاكات، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة تأهيل المناطق المتضررة، إلى جانب إطلاق مسار المصالحات وتعزيز السلم الأهلي. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل ثلاثية لمتابعة تنفيذ هذه الجهود، وعقد اجتماع جديد خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال المداولات.

إعادة الإعمار على الطاولة

ولا تزال الجهود مستمرة للبحث في إعادة إعمار سوريا بعد مرور نحو 9 أشهر على سقوط نظام الأسد، حيث عقدت اجتماعات عدّة لبحث هذا الملف.

في مارس/ آذار الماضي، خفضت الدول المانحة التزاماتها المالية لإعمار سوريا، معلنة تقديم 5,8 مليارات يورو، وهو مبلغ أقل من التعهدات السابقة بسبب غياب المساهمة الأمريكية. وعُقد المؤتمر التاسع للمانحين بمشاركة السلطات السورية لأول مرة منذ تغيير السلطة.

تعهدت الدول المانحة بتقديم مساعدات بـ5,8 مليارات يورو لإعمار سوريا، وكان ذلك قبل رفع العقوبات الأمريكية.

نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على دمشق، لكنه أبقى العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومساعديه وعلى تنظيم "داعش" ومن وصفتهم بوكلاء إيران.

وعقب التوقيع، قال ترامب إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.

وذكرت وزارة الخزانة أنها أزالت بالفعل 518 فردا وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، لكن بعضها لن يُرفع فورا.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقّعت السعودية سلسلة اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6.4 مليارات دولار، بهدف دعم جهود إعادة بناء البنية التحتية، والاتصالات، وقطاعات حيوية أخرى في البلاد.

وفي مايو/ أيار، وقّعت دمشق اتفاقًا للطاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف يضم شركات قطرية وتركية وأمريكية، لدعم قطاع الكهرباء.

وقبل أيام، وقعت السلطات الانتقالية في حكومة أحمد الشرع عدداً من الاتفاقات الرسمية الاقتصادية والاستثمارية الكبرى، التي بلغت قيمتها عشرات مليارات الدولارات في قطاعات مختلفة ومتعددة على رأسها الطاقة والنقل والبنى التحتية والإسكان وإعادة الإعمار وغيرها.

وبحضور باراك نفسه، شهد قصر الشعب في دمشق، الأربعاء الماضي، إطلاق شراكات استراتيجية لـ12 مشروعاً بقيمة 14 مليار أمريكي، ستشكل نقلة نوعية للبنية التحتية والحياة الاقتصادية، بحسب ما أكد عليه مدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي.

وفي كلمته التي نقل خلالها تهاني ترامب، قال باراك، إنه عندما ننظر إلى مدينة دمشق فإننا ننظر إلى تاريخ عريق لمدينة تمتد لآلاف السنوات، ظلت فيه مركزا للتجارة والنقل في المنطقة، موضحاً أن الأرض السورية لطالما قدمت قادة عظماء، وباتت اليوم تشكل المركز بين تركيا وقطر.

وشملت المشاريع المُعلَن عنها معظم المحافظات السورية، بدءا من مشروع مترو الأنفاق ومطار دمشق الدولي الجديد، مرورا بأبراج البرامكة والمدينة السكنية الجديدة في ريف العاصمة، ومشروع ماروتا دمشق، ووصولا إلى بوليفار حمص، ووادي الجوز في حماة، والحيدرية ومول المهندسين في حلب، ومرسى شمس السياحي في اللاذقية، ومجمع مارينا في طرطوس، ومشروع إعادة التدوير والاستدامة في إدلب، وفندق داما سراي في دير الزور.

في وقت سابق خلال شهر يوليو/ تموز، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار عن إقامة المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا "إعمار" في الفترة ما بين الـ29 من أكتوبر/ تشرين الأول والأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

تبقى العبرة في أخذ هذه المشاريع نحو العمل الفعلي ونقلها من التخطيط إلى التنفيذ الذي لا يبدو حتى الآن أنه قريب من خط الانطلاق رغم زخم الدعم الأمريكي للسلطات السورية الجديدة.