بين حافظ الأسد وأحمد الشرع: مسار طويل من التوتر السوري-اللبناني

لا تزال العلاقات بين دمشق وبيروت متوترة، على الرغم من التحولات الكبرى التي شهدها كلا البلدين. فالحكومة اللبنانية، التي تشكلت بدعم أمريكي عقب حرب ضروس أضعفت فيها القوة العسكرية لحزب الله في المنطقة، ورغم وجود بعض القواسم المشتركة بينها وبين حكومة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تجد نفسها مجددًا أمام جار "لا يُستهان به"، جار يسعى لإعادة فرض نفوذه في المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد، رازحة تحت خطر أن يصبح "لبنان جزءًا من بلاد الشام مجددًا"، كما حذّر المبعوث الأمريكي توماس باراك.

وتطرح هذه التوترات العديد من التساؤلات حول الدور الذي قد يلعبه حكام دمشق الجدد في أي مواجهة محتملة يخوضها لبنان، الذي يعيش على صفيح ساخن، سواء أكانت داخلية أم خارجية.

وتزداد التساؤلات إلحاحًا في ظل رفض حزب الله تسليم سلاحه، ومحاولات التقارب بين دمشق وتل أبيب، فضلًا عن خلفية النزاعات الدموية بين الإسلاميين الذين تولوا الحكم في سوريا ولبنان خلال معارك الجرود.. فكيف يمكن فهم طبيعة العلاقة بين هذين البلدين؟

الخلفية التاريخية للعلاقات

حتى قبل صعود حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970، لطالما نظر السوريون إلى لبنان على أنه قاعدة لأنشطة مناهضة لسوريا، حيث أنه كان يستضيف شخصيات المعارضة ويحتويها.

في عام 1976، أرسل حافظ الأسد قواته إلى لبنان بذريعة إحلال السلام، بينما كان بلد الأرز يتجه نحو حرب أهلية استمرت حتى عام 1990.

ورغم توقيع اتفاق الطائف وإنهاء الحرب الأهلية، لم تنسحب القوات السورية مباشرة، بل بقيت في لبنان حوالي 15 عامًا إضافية، ما زاد من التوتر وأعطى اللبنانيين شعورًا بمحاولة السوريين بسط نفوذهم، خاصة مع الاتهامات المتكررة لقوات الأمن السوري بممارسة التعذيب بحق المعارضة في كل من سوريا ولبنان.

اغتيال الحريري

عام 2005، اتهمت عدة جهات لبنانية نظام الأسد، وحزب الله، بالوقوف وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عبر تفجير موكبه في بيروت، ما أثار حالة من التعبئة الإعلامية والسياسية وزاد من النعرات الطائفية بين السنة والشيعة.

بعد شهرين من الاغتيال، انسحبت سوريا من لبنان تحت ضغط دولي، منهية 29 عامًا من الهيمنة شبه الكاملة على جارتها.

أول اعتراف رسمي..

وفي عام 2008، اتفق البلدان على فتح بعثات دبلوماسية، ما شكّل أول اعتراف رسمي من سوريا بلبنان كدولة مستقلة منذ نيل لبنان استقلاله عن فرنسا عام 1943.

الحرب السورية وتأثيرها على لبنان

مع اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011، أبدى كثير من السوريين استياءهم من تدخل حزب الله الشيعي لصالح نظام بشار الأسد ضد المعارضة السورية، التي كان الإسلاميون السنة جزءًا منها.

في المقابل، تدفقت أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان، البلد الذي يعاني اقتصاديًا وخدماتيًا، ما خلق أزمة اجتماعية اتسمت بالتمييز الطائفي والعنصرية.

التغيير

عقب سقوط نظام بشار الأسد، الذي كان المورد الأساسي للسلاح لحزب الله، وتراجع قوة ونفوذ الحزب في المنطقة، هلل بعض اللبنانيين المعارضين لزمن الوصاية السورية للأحداث، لكن المخاوف لم تنضب، فقد كانت الشخصية التي استلمت حكم سوريا الجديدة موضع خشية ثانية: أبو محمد الجولاني، زعيم النصرة السابق.

قبل نحو 9 سنوات، شنت جبهة النصرة، التي كان يتزعمها أبو محمد الجولاني المعروف حاليًا باسم أحمد الشرع، بالتعاون مع تنظيم "داعش"، حملة شرسة على جرود لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، سيطروا خلالها على جزء من القرى الحدودية.

واشتعلت في تلك الفترة معارك لتحرير الأراضي من النصرة وداعش، عُرفت في لبنان باسم "فجر الجرود"، شاركت فيها العشائر المسلحة وحزب الله إلى جانب الجيش اللبناني، الذي كان يقوده آنذاك جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وقد أسفرت تلك المعارك عن دحر جبهة النصرة وداعش، وساهمت في تعزيز الروابط بين الجيش وحزب الله والعشائر.

أحداث الساحل والسويداء

بالرغم من أن زعيم النصرة السابق دعا السوريين واللبنانيين لطي صفحات الماضي، إلا أن خلفيته الجهادية لم تطمئن اللبنانيين، الذين زادت الانتهاكات في الساحل السوري والسويداء من مخاوفهم.

وفي الآونة الأخيرة، مع التقارب بين دمشق وتل أبيب، ورفض حزب الله تسليم سلاحه، وتصريحات المبعوث الأمريكي توماس باراك التي فُهمت على أنها تهديد للبنان، انتشرت شائعات تفيد بأن مدينة طرابلس الشمالية قد تُسلَّم إلى سوريا مقابل تنازلها عن هضبة الجولان لإسرائيل. وعلى الرغم من نفي هذه المزاعم رسميًا، فإنها تعكس عمق أزمة الثقة بين الجارين.

وفي يوليو الماضي، تداولت تقارير عن نية دمشق نشر مقاتلين أجانب في لبنان، وهو ما سارعت السلطات السورية إلى نفيه.

كما أثار غضب بيروت قرار دمشق هذا العام تعيين ضابط منشق عن الجيش اللبناني، عبد الله شحادة، الذي التحق بالمتمردين السوريين عام 2014، رئيسًا لجهاز الأمن في محافظة حمص المتاخمة لشمال شرق لبنان، في خطوة اعتُبرت استفزازية.

الملفات العالقة على المستوى السياسي

ويشكّل ملف المعتقلين السوريين أحد أبرز العقبات أمام تحسين العلاقات، إذ هناك نحو 2000 سوري محتجزون في لبنان، بينهم نحو 800 متهمون بتنفيذ هجمات وعمليات إطلاق نار، كثيرون منهم لم يُحاكموا بعد. بينما تطالب دمشق بتسليمهم لاستكمال أحكامهم في سوريا، يرفض القضاء اللبناني أي تسليم جماعي، مؤكدًا أن كل حالة يجب دراستها على حدة.

وقد زادت الأزمة تعقيدًا مع مطالبة سوريا باسترداد مليارات الدولارات من ودائع مواطنيها المحتجزة في المصارف اللبنانية منذ الانهيار المالي عام 2019.