أزمة اللاجئين.. دعوى قانونية توقف تطبيق اتفاقية التبادل الفرنسية-البريطانية

تقدمت خمس عشرة منظمة حقوقية فرنسية وبريطانية بطعن قانوني لتعليق الاتفاقية المعروفة باسم "واحد يدخل، واحد يخرج"، التي وقعتها لندن وباريس في يوليو الماضي.

وينص الاتفاق على إعادة أي طالب لجوء يصل إلى المملكة المتحدة من فرنسا عبر قوارب صغيرة، مقابل استقبال آخر مختار من فرنسا للقدوم إلى بريطانيا. وتقول المنظمات الحقوقية إن هذا النظام "لا يوفر ضمانات كافية لحماية حقوق اللاجئين، ويخالف مبادئ الكرامة الإنسانية الأساسية"، معتبرة أن هذا النهج "تجريبي ومشكوك في جدواه".

وأوضح المحامي الفرنسي ليونيل كروسوي، الذي يقود الدعوى أمام مجلس الدولة الفرنسي، أن جزءًا من الطعن يتعلق بـ"انتهاك دستوري محتمل"، حيث كان من المفترض أن تُحال الاتفاقية على البرلمان الفرنسي قبل دخولها حيز التنفيذ، لكن البرلمان لم يتمكن من فحصها.

وأضاف كروسوي:"نطعن في إجراءات إعادة القبول المنصوص عليها في الاتفاقية، إذ لا تراعي الوضع الخاص للمنفيين، والنهج 'واحد مقابل واحد' يبدو غير منطقي ولا يحترم الكرامة الإنسانية".

ويتزامن هذا الطعن مع الظروف القاسية التي يواجهها اللاجئون الذين أعيد عدد منهم إلى فرنسا بموجب الاتفاقية، حيث أعد 25 منهم بيانًا مشتركًا شاركوه مع صحيفة الغارديان، وصفوا فيه حياتهم بأنها "غير آمنة وتعاني من افتقار للحماية الأساسية".

وأوضح اللاجئون أنهم يعيشون في مساكن غير ملائمة، ويواجهون نقصًا شديدًا في الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الضرورية للناجين من التعذيب، كما يعانون من قلة الغذاء والانفصال عن أسرهم في المملكة المتحدة مؤكدين أنهم يشعرون بخطر العودة القسري إلى الدول التي فروا منها.

وقال أحد اللاجئين: "ليس لدي حتى يورو واحد، ولا أستطيع البقاء هنا بعد أن اعتدى عليّ المهربون.. إنهم خطرون وجميعهم يحملون أسلحة، رأيت كيف يضربون طالبي اللجوء الآخرين."

في حين أضاف آخر: "الاتفاقية بين المملكة المتحدة وفرنسا ستُسجل كفصل مظلم في التاريخ.. الحكومة البريطانية تجعل منا مثالًا، وهذا مؤلم ومخزٍ جدًا."

كما أشار اللاجئون إلى أنهم خضعوا لأخذ بصماتهم في فرنسا استعدادًا لإعادتهم قسريًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وفق اتفاقية دبلن، التي تسمح لأي دولة أوروبية بإعادة طالبي اللجوء إلى الدولة التي دخلوا منها سابقًا وخُتمت بصماتهم هناك. وبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لم يعد لديها حق الوصول إلى هذا النظام، لكن الاتفاقية الجديدة أعادت لها "وصولًا غير مباشر".

وردت متحدثة باسم وزارة الداخلية البريطانية بأن الحكومة تعمل على "احتجاز وإعادة من يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة بشكل غير قانوني بفضل الاتفاقية الفرنسية"، مؤكدة أن الذين أعيدوا إلى فرنسا تمت معالجتهم وفق الإجراءات القانونية الفرنسية والأوروبية والدولية، وأن الأساس القانوني للاتفاقية تم الاتفاق عليه مع فرنسا والمفوضية الأوروبية لضمان الامتثال التام للقوانين.

وحتى الآن، أعيد 26 طالب لجوء إلى فرنسا، وقد فر بعضهم من مناطق نزاع متعددة، وأحدهم غادر فرنسا بعد فترة وجيزة من وصوله ولا يُعرف مكانه حاليًا.