بريطانيا تزيل "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للمنظمات الإرهابية
أعلنت الحكومة البريطانية إزالة "هيئة تحرير الشام" من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة بعد سنوات من إدراجها في القائمة.
وكانت الهيئة، التي كانت فرعاً لتنظيم القاعدة سابقاً، قد أدرجت على القائمة في 2017، ما جعل أي دعم أو انضمام إليها أمراً غير قانوني في المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، أشارت الحكومة البريطانية إلى إمكانية إعادة النظر في هذا الحظر، في حين كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغت في يوليو تصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية. وجاء ذلك ضمن عملية رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بحسب مذكرة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية.
وأكدت لندن في بيان رسمي أن إزالة الهيئة من القائمة سيساهم في التعاون المباشر مع الحكومة السورية الجديدة، بما في ذلك المشاركة في جهود نزع برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام.
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي في ظل للتطورات الجوهرية في سوريا منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، وستسهم في تحسين التنسيق مع دمشق لمكافحة تنظيم داعش وتقليل التهديدات الأمنية للمملكة المتحدة، مع الاحتفاظ بحق إعادة النظر في القرار إذا ظهرت تهديدات جديدة لضمان أمن المواطنين البريطانيين.
وتابع: "ستواصل المملكة المتحدة الضغط لتحقيق تقدم حقيقي ومحاسبة الحكومة السورية على أفعالها في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار في سوريا والمنطقة".
وتأسست هيئة تحرير الشام في البداية باسم جبهة النصرة في يناير 2012، وربطتها تقارير استخباراتية أمريكية بتنظيم القاعدة في العراق، ما دفع واشنطن لتصنيفها جماعة إرهابية في ديسمبر 2012.
وفي يوليو 2016، تم فك ارتباط النصرة بتنظيم القاعدة وتأسيس جبهة "فتح الشام"، قبل أن تتحول لاحقاً إلى هيئة تحرير الشام المعروفة حالياً.
ويذكر أن المملكة المتحدة وعدد من الدول الأخرى قد رحبت بانتهاء حكم الأسد "الاستبدادي"، الذي شكّل نقطة تحول كبرى في الشرق الأوسط بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وفي سياق متصل، أعرب وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار خلال مؤتمر عقد في لندن، عن أمله في رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بشكل رسمي خلال الأشهر المقبلة.
وأطاح تحالف المعارضة الذي قادته هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، منهياً بذلك نحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد للبلاد.
ويتولى الشرع حاليا رئاسة البلاد كحاكم انتقالي.
Today