"خط أحمر".. نتنياهو يسقط ملف "السيادة على الضفة" من جدول النقاش بعد تحذير إماراتي

قالت مصادر إسرائيلية لصحيفة "جيروزاليم بوست" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر استبعاد ملف "فرض السيادة على الضفة الغربية" من جدول اجتماع سيعقد الخميس، وذلك بعد أن اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الخطوة "خطًا أحمر". وسيتركز النقاش خلال الاجتماع على الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة، خصوصًا مع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يُتوقع أن تعلن عدة دول اعترافها بدولة فلسطين.

تحذيرات أمنية

بحسب المصادر ذاتها، من المقرر أن يحذّر جهاز الأمن الإسرائيلي الوزراء من أن "الوضع في الضفة قد ينفجر في أي لحظة"، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها الفلسطينيون والتقلبات السياسية في المنطقة. كما سيعرض المسؤولون الأمنيون تقييمًا يفيد بتراجع مستوى العمليات المسلحة في بعض المناطق، ويربطون ذلك باستمرار وجود الجيش الإسرائيلي وعملياته في المخيمات شمالي الضفة.

تصريحات داخلية

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش دعا الأربعاء إلى ضم 82% من أراضي الضفة الغربية، وقال إنه يتمنى أن يحظى بدعم نتنياهو في هذا التوجه.

الموقف الإماراتي

في المقابل، حذرت الإمارات من أن أي خطوة إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية ستُعتبر "خطًا أحمر"، وستقوّض بشكل خطير روح "اتفاقات أبراهام" التي أسست لتطبيع العلاقات بين البلدين. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي قوله: "هذا سيُدمّر اتفاقات أبراهام. لا تسمحوا لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية". وأوضح المسؤولون الإماراتيون أن الاتفاقات جرى التوصل إليها على أساس أن "إسرائيل ستتخلى عن فرض السيادة مقابل التطبيع".

الأردن تصف تصريحات سموتريتش بـ"الاستفزازية"

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، يوم الأربعاء، اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للأراضي الفلسطينية، إلى جانب تصريحاته "العدائية والعنصرية" التي دعا فيها إلى ضم الضفة الغربية، ورفض إقامة دولة فلسطينية، وتهديد السلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتبرت الوزارة هذه الأفعال "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" و"تصعيدًا خطيرًا وغير مقبول"، معتبرةً أن إسرائيل "لا تملك أي سيادة" على الأراضي الفلسطينية، وأنها تتحدى بإجراءاتها الإجماع الدولي حول حل الدولتين.

مخطط الضمّ

كان سموتريتش قد كشف في وقت سابق الأربعاء عن مقترح لضم نحو 82% من الضفة الغربية المحتلة منذ العام 1967، داعيًا نتنياهو إلى اتخاذ ما وصفه بـ"القرار التاريخي" بتطبيق السيادة الإسرائيلية على "يهودا والسامرة"، التسمية التي تستخدمها إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك مع يسرائيل غانتس، رئيس مجلس إدارة مستوطنات الضفة الغربية، قال إن إدارة المستوطنات في وزارة الدفاع عملت خلال الأشهر الماضية على رسم خرائط السيادة، بما يمهّد لتطبيق السيادة الإسرائيلية على 82% من الأراضي. ووفق المقترح، سيستمر الفلسطينيون بإدارة شؤونهم المحلية مؤقتًا، لكن دور السلطة الفلسطينية سيتقلص تدريجيًا لصالح بدائل إدارية مدنية إقليمية.

ومنذ عام 1967، أقامت إسرائيل مئات المستوطنات في الضفة الغربية، وكثّفت عمليات الاستحواذ على الأراضي وتوسيع المستوطنات التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحركات غربية متسارعة للاعتراف بالدولة الفلسطينية. إذ تقود فرنسا حراكًا داخل الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة خلال اجتماعات الجمعية العامة هذا الشهر، فيما أعلنت بلجيكا انضمامها الثلاثاء إلى قائمة دول أوروبية وغربية منها أستراليا وكندا وفرنسا التي عبّرت عن نيتها الاعتراف بفلسطين. وقد قوبلت هذه المواقف بانتقادات حادة من المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم نتنياهو.