صحيفة: واشنطن قد تجد صعوبة في استهداف شركاء إيران التجاريين

تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد الخناق الاقتصادي على إيران، بعدما أخفقت الضربات العسكرية في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات، إذ يهدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض "عواقب اقتصادية هائلة" على الدول التي تواصل التعامل معها. لكن هل تُقدم واشنطن على تطبيق تهديداتها ضد الصين، أكبر شريك تجاري لإيران؟

ترامب يهدّد شركاء إيران

وفي وقت سابق، أعلن ترامب حملة جديدة لعزل الاقتصاد الإيراني، محذّرا الدول الحليفة لإيران من "عواقب اقتصادية وخيمة" إذا واصلت دعمها للجمهورية الإسلامية، مهددًا بشن ما وصفها بـ"أشد عملية مالية" ضد تلك الدول.

ولم يتضمن تهديد ترامب تفاصيل بشأن طبيعة الإجراءات المرتقبة أو الدول التي قد تطالها، لكنه يأتي مع اقتراب الحرب من إتمام شهرها السادس، وفي ظل ضغوط يواجهها الرئيس الأميركي بسبب تكلفتها، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

هل تستهدف واشنطن الصين؟

ورأت صحيفة "الغارديان" أن صياغة إعلان ترامب توحي بإمكان فرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الإيراني، ما قد يقود إلى مواجهة مباشرة مع الصين، أكبر شريك تجاري لطهران، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى بناء علاقة تجارية جديدة مع بكين.

وفي هذا السياق، قال كبير المحللين في مجموعة "أوراسيا" غريغوري برو إن "أي إجراءات اقتصادية جديدة يمكن للولايات المتحدة استخدامها سيتعين توجيهها إلى شركاء إيران التجاريين".

وأضاف أن "من الصعب على الولايات المتحدة توجيه مثل هذه الإجراءات ضد الصين، وهي الدولة الأكثر أهمية لمستقبل إيران الاقتصادي".

وأشارت "الغارديان" إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة الشهر المقبل تزيد من تعقيد أي تحرك أميركي يستهدف واردات بكين من النفط الإيراني.

من الضربات إلى الضغط الاقتصادي

كان ترامب قد علّق الشهر الماضي الهجمات على إيران، بعد أسبوعين من الضربات الليلية التي لم تنجح في إعادة المسؤولين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وسط تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من بعض الذخائر الأساسية.

وبحسب تقارير، أبلغ مستشارون في البنتاغون ترامب بأن الولايات المتحدة استنفدت تقريبًا قائمة أهدافها داخل إيران، وأن الحملة العسكرية بلغت حدود فاعليتها.

وفي ضوء ذلك، أشار البيت الأبيض خلال الأسابيع الأخيرة إلى تحوّل في الاستراتيجية نحو تشديد الضغط الاقتصادي على طهران، فيما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستكثف جهودها لعزل إيران اقتصاديًا.

"عملية الغضب الاقتصادي"

تنفّذ وزارة الخزانة الأميركية منذ أشهر حملة تحمل اسم "عملية الغضب الاقتصادي"، تهدف إلى قطع مصادر تمويل إيران عبر عقوبات محددة، بالتوازي مع حصار بحري في مضيق هرمز لمنع الموانئ الإيرانية من تصدير النفط.

وحدد ترامب مجموعة من الأنشطة التي طالب بوقفها فورًا، من بينها "تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الواجهة".

ورغم العقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليها منذ سنوات، تمكّنت إيران من مواصلة تصدير النفط عبر شبكة من "ناقلات الظل"، في محاولة للالتفاف على القيود المفروضة على تجارتها.

طهران: التفاوض ليس استسلامًا

قال محمد مخبر، مستشار المرشد الأعلى الإيراني، إن الضغوط العسكرية والعقوبات لن تكسر إرادة إيران، مؤكدًا أن طهران لا تزال منفتحة على الحوار مع الولايات المتحدة، لكنها "لن تخلط بين التفاوض والاستسلام"، وفق وكالة "فارس".

وفي سياق الضغوط الاقتصادية، أعلنت الإمارات تعليق جميع الأنشطة والمبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، بعدما قالت إنها رصدت إطلاق صاروخين من الأراضي الإيرانية، وهو ما رفضته طهران ووصفته بأنه ادعاء لا أساس له.

وكانت الإمارات قبل الحرب واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لإيران، إذ كانت توفر أكثر من 30 في المئة من وارداتها.